دخول الإجراءات حيز التنفيذ ابتداء من الغد الأحد: مجانيـة النقـل وتخفيـض في تسعـيراتـه لفائـدة ذوي الاحتيـاجات الخاصـة

أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أول أمس، عن دخول الإجراءات الخاصة بمجانية النقل والتخفيض في تسعيراته لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة الحاملين لبطاقة «الشخص ذي الاحتياجات الخاصة» ومرافقيهم بمعدل مرافق واحد لكل شخص، حيز التنفيذ ابتداء من غد الأحد.
وأوضحت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في بيان لها، أول أمس، أن هذه الإجراءات، تتعلق بمجانية النقل العمومي للأشخاص، الحضري وشبه الحضري بالنسبة لكل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومجانية النقل عبر النقل البري للمسافرين والسكك الحديدية، والنقل البحري والعمومي الداخلي بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تعادل أو تفوق نسبة عجزهم بين 80%و100 %.
كما تشمل الإجراءات أيضا، تخفيض بنسبة 80% في تسعيرات النقل البري للمسافرين عبر الطرقات والسكك الحديدية والنقل البحري العمومي الداخلي بالنسبة للأشخاص الذين تساوي أو تفوق نسبة عجزهم 50% وتقل عن80%، بالإضافة إلى تخفيض بنسبة 80% من تسعيرات الدرجة الاقتصادية للمسافرين على النقل الجوي الداخلي بالنسبة للأشخاص الذين تساوي نسبة عجزهم 100%.
 ذكرت الوزارة في بيانها، أن هذه الامتيازات، يمكن الاستفادة منها فقط مع متعاملي النقل العمومي و الذين أبرم قطاع التضامن الوطني معهم 66 اتفاقية و الممثلين في  شركة الخطوط الجوية الجزائرية، شركة استغلال مترو الجزائر، مؤسسة استغلال سترام، مؤسسة النقل البحري، و المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري  «ETUSA»   لولاية الجزائر و الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية «SNTF»، مؤسسات النقل الحضري وشبه الحضري، المؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين(وسط)، المؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين (شرق)، المؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين (غرب).
وأشارت الوزارة، إلى أن النفقات المترتبة عن تنفيذ المجانية والتخفيضات، تقع على عاتقها من خلال الاعتمادات المالية المسجلة لفائدة القطاع.
وللتذكير، كانت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، قد أبرزت بمناسبة إحياء اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة (14 مارس من كل سنة)، جهود الدولة الجزائرية في مجال حماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في كل المجالات، لافتة إلى أن «الحكومة أعطت من خلال مخطط عملها المنبثق عن برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الأولوية لضمان ترقية وتحسين التكفل بهذه الفئة من خلال إعداد برامج ومناهج مكيفة تتماشى مع خصوصياتها وقدراتها الجسدية، الفكرية والمعرفية».
كما أفادت بأنه «في مطلع 2026، تحققت العديد من المكاسب الجديدة لصالح فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ومن ضمنها صدور النص التنظيمي الخاص بإنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها تحت وصاية الوزارة وهو الإجراء الذي يهدف إلى ترقية العمل المحمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لديهم قدرات محدودة لا تسمح لهم بممارسة نشاط مهني في وسط العمل العادي، وذلك عبر مؤسسات المساعدة عن طريق العمل من أجل تشجيع إدماجهم واندماجهم الاجتماعي».
وأشارت إلى أن قطاعها الوزاري «يعمل على استصدار مجموعة من النصوص التنظيمية ذات الصلة بالقانون رقم 01ـ25 المتعلق بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والمتمثلة في الاستفادة من تسهيلات وإجراءات عملية لفتح أقسام خاصة في الوسط المدرسي العادي لأطفال هذه الفئة، فتح المجال للخواص لإنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم مخصصة لفئة غير المتكيفين ذهنيا مع تفعيل اللجان الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني عبر منح شهادات الاعتراف بصفة العامل ذي الاحتياجات الخاصة التي تسمح لحاملها بالإدماج المهني في وسط العمل العادي».
مراد -ح