وقّع الأردن وإسرائيل اتفاقية السلام المعروفة باسم "وادي عربة" في عام 1994، لتكون ثاني اتفاقية سلام بين دولة عربية وإسرائيل بعد اتفاقية كامب ديفيد المصرية، ورغم مرور أكثر من ربع قرن على الاتفاق، لا تزال أصوات أردنية شعبية وسياسية تطالب بإلغائها، خاصة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، والانتهاكات المتكررة في القدس والمسجد الأقصى، فهل يستطيع الأردن فعليًا التنصّل من الاتفاق؟ وما الذي يحتاجه عربيًا للقيام بذلك؟
أولًا: الإطار القانوني للانسحاب
من الناحية القانونية، يحق لأي دولة موقّعة على اتفاقية دولية أن تنسحب منها وفقًا للمادة 54 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، شريطة وجود بند يسمح بذلك، أو وجود خرق جوهري من الطرف الآخر.
اتفاقية وادي عربة تنص على آليات تسوية في حال نشوء خلاف، ويمكن للأردن الاستناد إلى:
• الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات.
• المساس بالوصاية الهاشمية على القدس.
• التوسع الاستيطاني الذي يُقوّض مبدأ حل الدولتين.
ثانيًا: التحديات التي يواجهها الأردن
1 - التحدي الاقتصادي:
• يعتمد الأردن على مساعدات أميركية تتجاوز 1.5 مليار دولار سنويًا.
• هناك اتفاقيات طاقة ومياه مرتبطة بالتعاون مع إسرائيل (مثل اتفاقية الغاز وخطط مشروع المياه مقابل الكهرباء).
2 - التحدي الأمني:
• يواجه الأردن تحديات على حدوده مع فلسطين المحتلة.
• أي انسحاب غير مدروس قد يُشعل توترات أمنية ويؤثر على الاستقرار الداخلي.
3- الضغوط الدولية:
• الانسحاب قد يُعرّض الأردن لضغوط دبلوماسية ومالية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية.
• العلاقات مع الغرب تمر من خلال البوابة الإسرائيلية في كثير من الملفات.
ثالثًا: ما الذي يحتاجه الأردن عربيًا للانسحاب؟
1. دعم مالي بديل:
o تعهد خليجي بتأمين دعم اقتصادي مستدام.
o تمويل مشاريع تنموية بديلة عن المساعدات الغربية.
2. بدائل استراتيجية للطاقة والمياه:
o دعم مشاريع الربط الكهربائي والمائي مع السعودية ومصر.
o تسريع مشروعات تحلية المياه المستقلة داخل الأردن.
3. غطاء سياسي ودبلوماسي عربي:
o إعلان دعم عربي رسمي (قمة عربية أو مبادرة مشتركة).
o موقف عربي موحّد يحصّن الأردن من الضغوط الدولية.
4. تعاون أمني إقليمي:
o شراكة أمنية ومعلوماتية مع دول الجوار لضمان استقرار الحدود في حال التصعيد.
وفي الختام فإن اتفاقية وادي عربة ما زالت قائمة، وان الأحداث المتكررة في فلسطين – خاصة في غزة والقدس – تضع الأردن في موقف صعب بين التزاماته الدولية وواجباته التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، وقد اوقعته في موجة عارمة من التشكيك والتخوين وهو ما يثير جدلا في الأوساط الشعبية والإعلامية، من بعض الدول والجهات الشعبية، فان انسحاب الأردن من اتفاقية وادي عربة ليس مستحيلاً، لكنه يتطلب بنية عربية صلبة داعمة تُمكّنه من تحمّل الكلفة السياسية والاقتصادية لهذه الخطوة، وإن لم يكن الإلغاء خيارًا فوريًا، فإن تجميد الاتفاقية أو مراجعة بعض بنودها بات مطلبًا واقعيًا يستحق النقاش الجاد داخل الأردن وعلى مستوى الأمة العربية.
وهذا النقاش يولد سؤالا مهما في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ العرب فهل هناك ما يمكن ان يحرك الجماهير العربية للضغط على حكوماتها لدعم الاردن للتخلص من اعباء اتفاقية وادي عربة التي تضع المواطن الاردني في حرج مع شعبه والشعوب العربية، وانه قد اصبح واضحا من خلال التحليل المنطقي لوضع الاردن، فانه لايستطيع منفردا ان يتخذ اي خطوة غير محسوبة جيدا، هذا بعيدا عن المزيدات والقفز عاليا دون الاستعداد المدروس للخطوة التالية، فالقيادة الاردنية والشعب الاردني يدركا تماما هذه المعادلة ويعرف نتائجها ويعرف ايضا محيطه العربي والاقليمي والدولي.
حمى الله الاردن وسدد على طريق الحق خطى قيادته وشعبه
مراجع:
1. وزارة الخارجية الأردنية، نص اتفاقية وادي عربة 1994.
2. USAID Jordan Annual Report 2023.
3. نص اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل – شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO).
4. تقارير البنك الدولي حول اعتماد الأردن على المساعدات الخارجية.
5. اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المادة 54، 1969.
6. تصريحات العاهل الأردني حول الوصاية الهاشمية، 2022 و2023.
