قراءة في تعديل قانون الهيئة المستقلة للانتخاب (2/2) ـ بقلم: أ. د. ليث كمال نصراوين

قراءة في تعديل قانون الهيئة المستقلة للانتخاب (2/2) أ. د. ليث كمال نصراوينأستاذ القانون الدستوري – عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة قراءة في تعديل قانون الهيئة المستقلة للانتخاب (2/2) أ. د. ليث كمال نصراوينأستاذ القانون الدستوري – عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة مدار الساعة (الرأي الأردنية) ـ نشر في 2026/08/23 الساعة 06:18 تكشف التعديلات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء على قانون الهيئة المستقلة للانتخاب عن توجه حقيقي نحو تطوير الإطار التشريعي الناظم لعمل الهيئة، وذلك بما يواكب اتساع اختصاصاتها في الإشراف على الانتخابات النيابية والبلدية، إلى جانب متابعة شؤون الأحزاب السياسية منذ مرحلة التسجيل وخلال ممارستها لأنشطتها وفق أحكام القانون.فمن أبرز التعديلات المقترحة توسيع نطاق الحظر على الانتساب إلى الأحزاب السياسية ليشمل جميع موظفي الهيئة المستقلة للانتخاب طوال مدة عملهم لديها. فقانون الأحزاب السياسية النافذ لعام 2022 يقصر هذا الحظر على رئيس مجلس مفوضي الهيئة وأعضائه وأمين سجل الأحزاب، في حين يتجه المشروع الجديد إلى مد نطاقه ليشمل الجهاز الوظيفي للهيئة بأكمله.ولهذا التوسع في القيد على ممارسة العمل الحزبي ما يبرره بالنظر إلى طبيعة المهام التي تمارسها الهيئة في إدارة الانتخابات ومتابعة الأوضاع القانونية والتنظيمية للأحزاب السياسية. فمقتضيات الحياد لا ينبغي أن تقتصر على من يتولى قيادة الهيئة واتخاذ القرارات الرئيسية فيها، وإنما تمتد إلى موظفيها الذين يباشرون الإجراءات والأعمال المتصلة بالأحزاب والعمليات الانتخابية.وعليه، فإن هذا الحظر المؤقت والشخصي على الانتساب إلى الأحزاب السياسية يرتبط بطبيعة الوظيفة التي يمارسها موظفو الهيئة، ويكرس مبدأ جواز تقييد بعض الحقوق السياسية لمن يتولى وظائف عامة تقتضي الحياد، كما هو الحال بالنسبة للقضاة والحكام الإداريين وأعضاء السلك الدبلوماسي ومنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. وتزداد أهمية هذا القيد لموظفي الهيئة المستقلة للانتخاب، لضرورة بقائها على مسافة واحدة من جميع الأحزاب والقوى السياسية.وفي سياق متصل بتكريس حياد الهيئة، يتضمن مشروع القانون المعدل حكما تشريعيا يتعلق بموظف الهيئة الذي يرغب في الترشح لأي انتخابات تديرها أو تشرف عليها، إذ سيكون ملزما بالتقدم بطلب إجازة دون راتب قبل موعد الاقتراع بتسعين يوما، على أن يعتبر مس...