د. امينة عوض : بين الردع والدبلوماسية .. لماذا ألغى ترامب الضربة على إيران؟

بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الضربة العسكرية التي كانت تستهدف إيران شكّل ذلك تحولاً لافتاً في مسار الأزمة بين واشنطن وطهران بعد أن كانت كل المؤشرات في الأيام الماضية توحي بأن المنطقة تقف على أعتاب مواجهة عسكرية جديدة قد تمتد آثاره إلى الخليج واسواق الطاقة العالمية.

ما أثار التسؤلات العديدة حول حقيقة ما جرى خلف الكواليس وما إذا كانت المنطقة أمام انفراجة دبلوماسية حقيقة أم مجرد هدنة مؤقتة تسبق جولة جديدة من التصعيد؛ هو الإنتقال المفاجئ من التهديد باستخدام القوة إلى الحديث عن وجود "إطار اتفاق” يتعلق بمضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني.

القرار الأمريكي لم يأتِ بعد تغير في طبيعة السياسة الأمريكية تجاه إيران، بل يعكس على الأرجح إعادة تقييم لحسابات الكلفة والعائد.

وحول ما إذا كانت إلغاء الضربة لا يعني تخلي واشنطن عن خيار القوة، بل توظيفه كورقة ضغط لدفع إيران إلى تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات، فقد اعتمد الرئيس الامريكي دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، سياسة تقوم على مبدأ "الضغط الأقصى”، عبر الجمع بين التهديد العسكري والعقوبات الاقتصادية مع الإبقاء على باب التفاوض مفتوحاً.

اللافت في الأمر أن الرئيس ترامب أعلن قراره عبر منصة "تروث سوشيال”، في حين التزمت الإدارة الأمريكية والكونغرس صمتاً شبه كامل، رغم أن التقديرات كانت تشير إلى الاستعداد لتنفيذ ضربات واسعة تستهدف منشآت نووية وبنى تحتية للطاقة ومواقع عسكرية إيرانية. هذا الصمت يعكس حجم المفاجأة داخل واشنطن، كما يؤكد أن القرار اتخذ في مرحلة متأخرة بعد سلسلة من الاتصالات السياسية والإقليمية المكثفة.

كما وأشارت المعطيات إلى أن وساطات قادتها السعودية وقطر وتركيا ومصر، إلى جانب اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع طهران، ساهمت في فتح نافذة دبلوماسية جديدة، أفضت إلى تهدئة مؤقتة تمتد لنحو 48 ساعة. ولا يبدو أن هذه المهلة تمثل اتفاقاً نهائياً، بل فرصة لاختبار إمكانية العودة إلى المفاوضات حول أكثر الملفات حساسية، وفي مقدمتها مستقبل الملاحة في مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني.

ويظل مضيق هرمز محور الأزمة، إذ يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية، ما يجعل أي تهديد لحركة الملاحة فيه قضية تتجاوز حدود الصراع الأمريكي الإيراني. فإيران تدرك أن المضيق يمثل إحدى أهم أوراق قوتها الاستراتيجية، بينما تدرك واشنطن أن أي مواجهة عسكرية واسعة قد تؤدي إلى اضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع أسعار النفط بصورة تضر بالاقتصاد العالمي وبحلفائها في الخليج.

الولايات المتحدة لا تستطيع ضمان أن تبقى تداعيات الحرب داخل الحدود الإيرانية، لذلك فإن الولايات المتحدة وإن كانت تمتلك القدرة على توجيه ضربات مؤثرة لإيران، فاستهداف منشآت الطاقة أو القواعد الأمريكية في المنطقة، أو تعطل الملاحة البحرية، كلها سيناريوهات تجعل تكلفة التصعيد مرتفعة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.

في المقابل، لا يمكن تجاهل الموقف الخليجي، إذ تشير التقارير إلى أن السعودية أعربت عن قلقها من أن يؤدي أي هجوم أمريكي واسع إلى رد إيراني يستهدف منشآت الطاقة في المملكة ودول الخليج. وهذا يفسر جانباً من الحراك الدبلوماسي الذي سبق إعلان ترامب، فدول الخليج ترغب في ردع إيران، لكنها لا تريد أن تتحول أراضيها ومنشآتها الحيوية إلى ساحات مواجهة مباشرة.

أما إيران، فقد تعاملت بحذر مع تصريحات ترامب، ورفضت اعتبارها اتفاقاً نهائياً، مؤكدة أن ما طُرح لا يتجاوز إطاراً عاماً للمفاوضات.

وفي الوقت نفسه، تحاول طهران استثمار التهدئة لإثبات أن سياسة الصمود ورفع كلفة الحرب دفعت واشنطن إلى إعادة التفكير في خيار التصعيد، من دون أن يعني ذلك تحقيق انتصار كامل أو تراجع أمريكي نهائي.

سياسياً، يسعى ترامب إلى تقديم نفسه للرأي العام الأمريكي باعتباره رئيساً قادراً على فرض شروطه من موقع القوة، سواء عبر التهديد العسكري أو عبر التفاوض. فهو يدرك أن حرباً طويلة في الشرق الأوسط قد تحمل أثماناً اقتصادية وسياسية كبيرة، خاصة مع تأثيرها المباشر على أسعار الطاقة والاقتصاد الأمريكي، لذلك يبدو أكثر ميلاً إلى تحقيق مكاسب سياسية من خلال التفاوض المدعوم بالقوة، بدلاً من الانخراط في حرب مفتوحة يصعب التحكم بنتائجها.

في المحصلة، لا يمكن وصف ما جرى بأنه انتصار لطرف أو هزيمة لآخر. فالولايات المتحدة لم تتراجع عن خيار القوة، وإنما أجلت استخدامه، فيما نجحت إيران في جعل كلفة الحرب أكثر تعقيداً، مستفيدة من موقعها الجغرافي وأهمية مضيق هرمز. وبين هذين الموقفين، برز الدور الإقليمي في منع الانزلاق نحو مواجهة واسعة، عبر فتح نافذة تفاوض قد تكون الأخيرة قبل العودة إلى التصعيد.

ويبقى مستقبل الأزمة مرهوناً بما ستسفر عنه الأيام المقبلة. فإذا نجحت المفاوضات في التوصل إلى تفاهمات عملية بشأن أمن الملاحة والبرنامج النووي الإيراني، فقد يُنظر إلى قرار ترامب باعتباره استخداماً ناجحاً للردع من أجل تحقيق أهداف سياسية. أما إذا انهارت المفاوضات وعادت لغة السلاح، فإن إلغاء الضربة سيبدو مجرد تأجيل لمواجهة لم تُحسم أسبابها بعد، وليس بداية لسلام دائم في المنطقة.