إن النهج الذي أرساه دولة رئيس الوزراء الأفخم الدكتور جعفر حسان في التعامل مع شبهة تضارب المصالح يستحق التأييد، لأنه يعزز سيادة القانون ويؤكد أن المسؤولية العامة أمانة قبل أن تكون منصبًا.
ومن هذا المنطلق، فإن ديوان الشيخ مروان شوقي صلاح يناشد بأن يكون هذا النهج شاملًا ومطردًا، فيطال جميع من يتولى مسؤولية عامة، من الوزراء والأعيان والنواب، وكل من يتولى موقعًا إداريًا أو تنفيذيًا أو تخطيطيًا في المملكة الأردنية الهاشمية، بحيث تُطبق معايير النزاهة والشفافية وتعارض المصالح على الجميع دون استثناء أو تمييز.
فترسيخ الثقة بين الدولة والمواطن لا يتحقق إلا بالمساواة أمام القانون، وتكافؤ المساءلة، وتوحيد المعايير، ليبقى المنصب العام تكليفًا لخدمة الوطن، وتظل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، ودولة المؤسسات والقانون.
