بعدالسكوري يعلن تراجع فقدان مناصب الشغل بالعالم القروي إلى أدنى مستوى

كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن مؤشرات جديدة تفيد بتراجع حدة فقدان مناصب الشغل بالعالم القروي، بعد سنوات تأثرت خلالها المناطق القروية بشكل كبير بتداعيات الجفاف وتراجع النشاط الفلاحي.

وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوسط القروي عرف خلال السنوات الأخيرة وضعية صعبة على مستوى التشغيل، حيث لم تقتصر الإشكالية على محدودية إحداث فرص العمل، بل امتدت إلى فقدان آلاف المناصب التي كانت قائمة بالفعل، خاصة في القطاع الفلاحي الذي ظل الأكثر تأثرا بالتقلبات المناخية.

وبحسب المعطيات التي استعرضها المسؤول الحكومي، فقد سجل العالم القروي فقدان نحو 198 ألف منصب شغل سنة 2023، قبل أن يتراجع هذا الرقم بشكل ملحوظ إلى 80 ألف منصب سنة 2024، ثم إلى حوالي 10 آلاف منصب فقط خلال سنة 2025.

واعتبر السكوري أن هذا التطور يعكس تحسنا تدريجيا في وضعية التشغيل بالمناطق القروية، مشيرا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت بداية تحول في بنية فرص العمل من خلال بروز قطاعات اقتصادية أخرى قادرة على استيعاب اليد العاملة خارج النشاط الفلاحي التقليدي.

وفي هذا الإطار، سجل قطاع البناء والأشغال العمومية إحداث حوالي 22 ألف منصب شغل جديد خلال سنة 2025، فيما وفر قطاع الخدمات نحو 18 ألف منصب إضافي، بينما ساهم قطاع الصناعة، بما في ذلك الصناعة التقليدية، في خلق ما يقارب 6 آلاف فرصة عمل.

وبذلك بلغ إجمالي مناصب الشغل المحدثة في القطاعات غير الفلاحية بالعالم القروي حوالي 56 ألف منصب، وهو ما اعتبره الوزير مؤشرا على بداية تشكل دينامية اقتصادية جديدة من شأنها المساهمة في تنويع مصادر التشغيل وتقليص الاعتماد على النشاط الفلاحي وحده.

وأكد السكوري أن هذه النتائج تعكس، وفق تقييم الحكومة، فعالية التدابير المتخذة خلال السنوات الأخيرة لمواجهة آثار الجفاف وتقوية النشاط الاقتصادي بالمجال القروي، مشددا على أن الرهان المقبل يتمثل في مواصلة خلق فرص شغل مستدامة وتحسين جاذبية المناطق القروية للاستثمار والإنتاج.

ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه الحكومة البحث عن حلول هيكلية لمعالجة تحديات التشغيل، خاصة بالمناطق القروية التي ظلت لسنوات من أكثر المجالات تأثرا بالتحولات المناخية والاقتصادية، وما يرافقها من انعكاسات مباشرة على سوق الشغل.