#سواليف
أعلنت وزارة العدل السورية، الأربعاء، تشكيل لجنة للتواصل مع مكتب الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، بهدف العمل على تسليم المطلوبين الفارين إلى خارج البلاد، في خطوة تأتي ضمن مسار ملاحقة المتهمين بجرائم مرتبطة بمرحلة النظام السوري السابق.
وقال معاون وزير العدل السوري مصطفى القاسم إن التعاون الدولي مع سوريا من شأنه تسريع إنجاز ملف العدالة، من خلال تعاون الدول في تسليم المطلوبين الموجودين على أراضيها.
وأضاف القاسم أن الوزارة أنشأت مكاتب لاستقبال الشكاوى المتعلقة بجرائم العدالة الانتقالية، بهدف تسهيل تقديمها من المواطنين وتسريع الإجراءات المرتبطة بها.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل كذلك على استعادة الأموال السورية المنهوبة الموجودة في الخارج، وملاحقة الأشخاص الذين استثمروها، إلى جانب السعي إلى تحقيق أكبر قدر من التوافق بين القضاء السوري والمعايير الدولية للمحاكمات، مع التأكيد على السيادة الوطنية واستقلال القضاء.
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إصدار محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أحكاما بالإعدام بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وعدد من المسؤولين السابقين، في قضايا مرتبطة بجرائم وانتهاكات خلال فترة حكم النظام السابق.
وأكدت وزارة العدل السورية أن مسار العدالة الانتقالية يستند إلى سيادة القانون واستقلال القضاء، وأن الإصلاح القضائي يهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم ومنع الإفلات من العقاب.
ويواجه مسار ملاحقة المطلوبين خارج سوريا تحديات قانونية، إذ تضع بعض الدول قيودا على تسليم أشخاص قد يواجهون عقوبة الإعدام، ما قد يجعل التعاون القضائي الدولي وتسوية الضمانات القانونية عاملا حاسما في أي طلبات تسليم مستقبلية.
هذا المحتوى بعد حكم الإعدام.. سوريا تتحرك عبر الإنتربول لملاحقة بشار الأسد والمطلوبين ظهر أولاً في سواليف.
