#سواليف
وجه النائب باسم الروابدة سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء جعفر حسان، تضمن سبعة بنود تتعلق بملف استملاك الأراضي الواقعة ضمن مسار مشروع سكة الحديد في الصريح والحصن وحوارة وباقي المناطق في محافظة إربد.
وجاء السؤال استناداً إلى أحكام الدستور الأردني والنظام الداخلي لمجلس النواب وفق خبرني، فيما ينتظر الروابدة الرد الحكومي خلال المدة القانونية المحددة بأربعة عشر يوماً.
وطالب الروابدة بتوضيح الأسباب التي أدت إلى توقف معاملة التعويضات الخاصة باستملاك الأراضي الواقعة ضمن مسار السكة الحديدية في الصريح والحصن وحوارة وباقي مناطق إربد، والموجودة لدى رئاسة الوزراء منذ عام 2015 وحتى تاريخه.
وتساءل عن أسباب استملاك أراضي شبكة السكة الواقعة ضمن مسار البلدات المهجّرة منذ أكثر من 15 عاماً، في حين تم استثناء أجزاء أخرى من أراضي الصريح والجزء الأكبر من الحصن، مطالباً بتوضيح موقفها القانوني والمالي.
كما طلب النائب بيان خطة الحكومة الإجرائية والزمنية للتعامل مع الملف وإنهاء حالة “التجميد العقاري” الواقعة على أراضي المواطنين وتصحيح أوضاعهم المالية والحقوقية.
وطالب الروابدة بالكشف عن القيمة الإجمالية المقدرة للتعويضات والمستحقات المالية الواجب دفعها للمواطنين المتضررين من مسار المشروع، وأسباب تأخر صرفها رغم الضرر الذي قال إنه لحق بالملكية العقارية لأهالي المنطقة.
وتضمن السؤال كذلك استفساراً عن أسباب تأخر استملاكات الأراضي الواقعة ضمن الصريح والحصن وحوارة وباقي مناطق محافظة إربد، والدواعي والأسباب القانونية والإدارية التي حالت دون إتمامها طوال السنوات الماضية.
وسأل الروابدة بحسب خبرني عن أسباب بقاء معاملة الاستملاك حبيسة أدراج رئاسة الوزراء لأكثر من 12 سنة دون حسم، والجهة أو الشخص المسؤول عن التأخير والتباطؤ في إنجاز الملف.
وفي البند السابع، تساءل النائب: “لماذا تُركت أراضي المواطنين معلقة وتحت طائلة التجميد العقاري طوال هذه السنوات، مما حرم المالكين من حق التصرف بأملاكهم بفعل التشريعات والقوانين الجديدة الطارئة خلال فترة التعطيل؟”.
هذا المحتوى الروابدة سأل حسان عن استملاك الأراضي في الحصن والصريح وحوارة ظهر أولاً في سواليف.
