أزمة «الدفاع» البريطانية

بينما انشغلت وستمنستر باستقالة وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، فإنَّ السؤالَ الذي يشغل حلفاءَ بريطانيا في الخليج وأوروبا يبدو مختلفاً: ماذا تكشف الأزمةُ عن قدرةِ لندن على الوفاء بالتزاماتها الأمنية في مرحلة تصفها الحكومة بأنَّها الأخطرُ منذ نهاية الحرب الباردة؟ فالاستقالة لا تتعلَّق بخلافٍ شخصي أو حزبي عابر؛ بل تكشف عن خلاف أعمقَ داخل الحكومةِ حول وتيرة إعادة التسلح والإنفاق الدفاعي، في وقت تؤكد فيه لندن وحلفُ شمال الأطلسي أنَّ التهديدات الأمنية تتزايد، خصوصاً أن أوروبا تواجه تهديدات أكثرَ خطورةً مما عرفته طوال العقود الماضية. المفارقة أنَّ الأطراف المتنازعة داخل الحكومة تكاد تتَّفق على الهدفِ النهائي. فلا أحدَ يجادلُ في ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي، ولا في التزامات بريطانيا تجاه «الناتو» وحلفائها التقليديين. الخلافُ الحقيقي يدور حول الجدول الزمني. فالخلاف لم يعد حول الوجهة؛ بل حول توقيت الوصول إليها. وهنا تكمن المشكلة السياسية التي فجرتها استقالة هيلي. فالحكومةُ تحذّر منذ أشهرٍ من أنَّ التهديدَ الروسيَّ حقيقيٌّ ومحتمل، وأنَّ على الدول الأوروبية الاستعداد لسيناريوهات قد تتحقق قبل نهاية العقد الحالي. لكنَّ الخططَ المالية الموضوعة لتحقيق هذا الهدف تبدو مؤجلةً إلى نهاية عمرِ البرلمان الحالي في 2029. لكن الضرر السياسي الذي لحق برئيس الوزراء كير ستارمر قد يكون أكبر من الضرر الذي أصاب وزارة الدفاع نفسها. فهيلي لم يكن من خصوم ستارمر أو من جناح متمرد داخل حزب «العمال»؛ بل كان أحد أكثر حلفائه قرباً وثقة. استقالة شخصية بهذه المكانة تعطي الانطباع بأنَّ الخلاف لم يعد مجرد نقاش إداري حول الأرقام؛ بل أصبح اختباراً لقدرة رئيس الوزراء على حسم النزاعات بين كبار وزرائه. وقد بدا هذا واضحاً خلال اللقاء اليومي المغلق في داونينغ ستريت، حيث أمضى المتحدثون الرسميون وقتاً طويلاً يجادلون الصحافيين بأنَّ «الخطة الدفاعية ما زالت قيد الاستكمال». لكن هذا التفسير أثار أسئلة أكثر مما قدم من إجابات. فإذا كانت الأرقام لا تزال قابلة للتفاوض، فلماذا استقال وزير الدفاع؟ وإذا كانت قد حُسمت بالفعل، فما الذي يجري استكماله؟ في السياسة، كما في الإدارة، لا تُقاس السلطة بعدد الصلاحيات؛ بل بالقدرة على اتخاذ القرار عندما تتعارض الأولويات. وعندما يطالب وزير الدفاع بمزيد من الإنفاق بينما تتمسك الخزانة بالانضباط المالي، فإنَّ الجميع يتوقع من رئيس الوزراء أن يحسم الأمر. فالصورة التي بدأت تتشكل في أذهان النواب والناخبين هي لرئيس وزراء يدرك حجم التحديات، لكنه يجد صعوبة متزايدة في اتخاذ قرار مواجهتها. فنتيجة أزمة الاستقالة، أنَّه كلما طال الجدل حول الدفاع والإنفاق العسكري، ازداد الجدل داخل حزب «العمال» حول قدرة زعيمه على فرض أولوياته وحسم الخلافات داخل حكومته. فالقضية لم تعد مجرد خلاف حول ميزانية الدفاع؛ بل أصبحت اختباراً لقيادة ستارمر نفسه، ولمدى قدرة حكومته على التوفيق بين الأمن والاقتصاد، وبين التزامات بريطانيا الدولية والضغوط الداخلية المتزايدة. ولهذا لن تُذكر استقالة جون هيلي باعتبارها مجرد تعديل وزاري عابر؛ بل بوصفها لحظة كشفت أسئلة أعمق حول اتجاه السياسة البريطانية ومستقبل القيادة في داونينغ ستريت.