اتفاق حكومي دولي واجتماعات مرتقبة يسرعان تنفيذ مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب

في خطوة تعكس تقدماً جديداً في واحد من أكبر المشاريع الطاقية في القارة الإفريقية، يُرتقب أن يتم خلال سنة 2026 توقيع اتفاق حكومي دولي يهم مشروع خط أنابيب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب، بقيمة تقديرية تصل إلى 25 مليار دولار، وفق ما أفادت به وكالة “رويترز” اليوم الإثنين.

ويمتد هذا المشروع الاستراتيجي، الذي انطلق قبل نحو عقد من الزمن تحت اسم “خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي”، على مسافة تناهز 6900 كيلومتر، من بينها حوالي 3000 كيلومتر تحت سطح البحر، بطاقة استيعابية تصل إلى 30 مليار متر مكعب سنوياً، يُخصص نصفها تقريباً لتزويد السوق المغربية ودعم صادرات الغاز نحو أوروبا، بحسب المعطيات ذاتها.

ونقلت “رويترز” عن أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن المشروع استكمل دراسات الجدوى الأساسية، إلى جانب مراحل التصميم الهندسي التفصيلي، بدعم من بلدان الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ما يضعه في مرحلة متقدمة تمهيداً لانطلاق التنفيذ.

وبعد التوقيع المرتقب للاتفاق الحكومي الدولي في نيجيريا، يُنتظر أن تُعقد اجتماعات تضم وزراء ممثلين عن الدول الـ13 المشاركة في المشروع، بهدف ضمان التنسيق السياسي والمؤسساتي اللازم لإنجاح هذا الورش العابر للحدود.

وفي ما يخص الجانب المؤسساتي، من المنتظر إحداث شركة مخصصة لتطوير المشروع على مستوى المغرب، في إطار شراكة بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والشركة الوطنية النيجيرية للبترول، حيث ستتولى هذه البنية مختلف مراحل الإنجاز، بما في ذلك التمويل والبناء والتشغيل.

ويراهن القائمون على المشروع على إحداث تحول نوعي في دينامية الاندماج الاقتصادي داخل منطقة غرب إفريقيا، من خلال دعم إنتاج الطاقة الكهربائية وتسهيل التكامل الصناعي والتعديني، فضلاً عن تمكين المغرب من تعزيز موقعه كمحور طاقي استراتيجي يربط بين إفريقيا وأوروبا.

وسيتم تنفيذ المشروع بشكل مرحلي، إذ ستربط المقاطع الأولى حقول الغاز في كل من موريتانيا والسنغال، مروراً بغانا وساحل العاج، قبل استكمال الربط مع الحقول النيجيرية، في تصور يعتمد على تطوير كل جزء كوحدة مستقلة قادرة على خلق قيمة مضافة تدريجياً.

وفي هذا السياق، تشير التقديرات إلى أن أولى تدفقات الغاز قد تبدأ في أفق سنة 2031، مع الإشارة إلى أن المشروع لا يرتكز على قرار استثماري واحد شامل، بل يقوم على مراحل متتالية تتيح مرونة أكبر في التنفيذ.

ورغم أن التمويل النهائي لم يُحسم بعد، إلا أن هيكلة التمويل ستعتمد، وفق المعطيات ذاتها، على مزيج من حقوق الملكية والتمويلات الخاصة وصناديق الدين، بما يعكس الطابع المعقد والضخم لهذا المشروع متعدد الأطراف.

ويحظى مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا–المغرب باهتمام متزايد على الصعيدين الإقليمي والدولي، بالنظر إلى حجمه الكبير، وطبيعته العابرة للحدود، وأهميته الاستراتيجية في إعادة تشكيل خريطة الطاقة بين إفريقيا وأوروبا، وفق ما أكدته وكالة «رويترز».

ظهرت المقالة اتفاق حكومي دولي واجتماعات مرتقبة يسرعان تنفيذ مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب أولاً على مدار21.