في وقت تعاني فيه المنظومة الصحية في سوريا من ضغوط هائلة، يواجه العشرات من الأطباء السوريين الشباب، خريجي الجامعات الأوكرانية والسودانية، خطر ضياع مستقبلهم المهني. يأتي ذلك على خلفية تعليق معاملة تعديل شهاداتهم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ عشرة أشهر، واصطدامهم بما وصفوه بالتفسيرات المجحفة للقوانين المتعلقة بشرط الإقامة في بلد الدراسة بعد إغلاق أبواب الحوار في وجوههم.
يوضح الأطباء المتضررون أن النقص في مدة الإقامة لم يكن خياراً شخصياً، بل فرضته ظروف الحرب والقوة القاهرة في بلدان الدراسة، والتي دفعت الجامعات وبموافقات رسمية إلى التحول المؤقت لنظام التعليم عن بُعد لحماية أرواح الطلاب لفترة قصيرة نسبياً. وفي المقابل، يشدد الأطباء على أن مراحل الحسم الأكاديمي لم تكن افتراضية، فقد خضعوا لامتحانات التخرج النهائية بشكل حضوري وفردي في مراكز معتمدة حول العالم تحت إشراف أكاديمي صارم.
تتمركز احتجاجات الأطباء حول تناقض واضح في التعامل مع ملفاتهم، حيث تخرجوا من جامعات مدرجة رسمياً ومصنفة في قوائم الاعتراف لدى وزارة التعليم العالي السورية. والأهم من ذلك أنهم اجتازوا الامتحان الوطني الموحد الذي تشرف عليه الوزارة نفسها وبمعدلات جيدة جداً، مما يعد الفيصل الحقيقي لمستستواهم العلمي وكفاءتهم. وقد قاموا بتعويض فترة التعليم عن بعد عبر إتمام سنة التدريب الامتياز عملياً في مستشفيات أخرى، ومباشرة الدوام الفعلي في المشافي الحكومية السورية منذ شهرين بموجب فرز المفاضلة العامة لمعالجة المرضى جنباً إلى جنب مع زملائهم.
مع اقتراب انتهاء فترة القبول الشرطي في المشافي الحكومية وشح الوقت المتبقي، يناشد الأطباء القيادة الحكيمة ووزارة التعليم العالي التدخل السريع والفوري لإنقاذ مستقبلهم. وهم يطالبون بمراعاة الظرف القاهر وإسقاط شرط الإقامة جزئياً لمن أتم امتداده العملي ونجح في الامتحان الوطني، أسوة بما تم اعتماده خلال أزمة كورونا والظروف الطارئة، مع إصدار قرار التعديل النهائي للشهادات أو تمديد القبول الشرطي فوراً تلافياً لتسريح طاقات طبية ميدانية تثبت جدارتها كل يوم. عرض أقل
