يواجه المئات من الأطباء السوريين، خريجي الجامعات السودانية، مأزقاً إدارياً وقانونياً يهدد مستقبلهم المهني بعد سنوات من الدراسة والتعب في ظل ظروف الحرب القاسية.
فبعد نزوحهن واضطرارهم لاستكمال امتحاناتهم في مراكز خارجية (خارج السودان) بسبب اندلاع نزاع 2023، يصطدم هؤلاء الأطباء اليوم بشروط توصف بالتعجيزية تضعها وزارة التعليم العالي السورية للمصادقة على شهاداتهم.
مراكز طوارئ تحت إشراف رسمي
تؤكد الشهادات الواردة من الطلاب أن استكمال الدراسة والامتحانات في مراكز خارج السودان (خاصة في مصر) لم يكن قراراً فردياً، بل كان إجراءً رسمياً اعتمدته الجامعات السودانية لضمان استمرارية العملية التعليمية وحماية مستقبل الطلاب. وعلى الرغم من أن هذه الشهادات موثقة ومعترف بها رسمياً من:
• المجلس الطبي السوداني.
• وزارة التعليم العالي السودانية.
• وزارة الخارجية السودانية.
إلا أن وزارة التعليم العالي في سوريا تطلب من الخريجين تقديم "تراخيص" لتلك المراكز التي امتحنوا فيها في دول الاغتراب، وهو مطلب يراه الطلاب "مستحيلاً"؛ إذ ليس بمقدور الطالب مواجهة إجراءات حكومية دولية أو الحصول على وثائق تخص اتفاقيات بين دول وجامعات.
بين مطرقة الحرب وسندان "البيروقراطية"
تقول إحدى الطبيبات الخريجات في مناشدتها:
"لقد أجبرتنا الحرب السودانية على النزوح، واستكملنا امتحاناتنا في مراكز فتحتها جامعاتنا رسمياً. شهاداتنا معترف بها دولياً، لكننا اليوم في بلدنا نجد الأبواب موصدة. كيف يُطلب من طالب أن يأتي بترخيص مركز امتحاني في دولة أخرى؟ هذا شرط تعجيزي يحرمنا من الاختصاص والعمل والمساهمة في خدمة قطاعنا الصحي".
مطالب بإنصاف "جيش أبيض" ضلّ طريقه للوطن
يناشد الأطباء المتضررون الجهات المعنية ووزارة التعليم العالي في سوريا بضرورة:
• إعادة النظر في شرط تقديم تراخيص المراكز الخارجية، والاكتفاء بتوثيق الشهادة من الجهات الرسمية السودانية (الخارجية والتعليم العالي).
• مراعاة الظروف الاستثنائية التي مر بها الطلاب السوريون في السودان أسوة بقرارات سابقة شملت طلاباً في ظروف مشابهة.
• تسهيل إجراءات التعديل لتمكين هؤلاء الكوادر من الانخراط في المشافي الوطنية التي هي بأمس الحاجة لجهودهم.
