قُتل 6 فلسطينيين، بينهم طفل، وأصيب 13 آخرون، في غارة إسرائيلية استهدفت، الثلاثاء، خيامًا للنازحين في منطقة ميناء غزة غرب مدينة غزة، بحسب ما أفاد به الدفاع المدني في القطاع، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن الغارة استهدفت قادة في حركة حماس قال إنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد قواته.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن “6 شهداء على الأقل بينهم طفل وعدد كبير من الجرحى” سقطوا جراء الغارة التي استهدفت خيام النازحين في ميناء غزة.
وأكد مجمع الشفاء الطبي استقبال جثث الضحايا، إلى جانب 13 مصابًا جراء القصف.
وبحسب شاهد عيان يُدعى محمد الغول، استهدفت طائرات إسرائيلية بصاروخين مقهى في منطقة ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، مشيرًا إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين، بينما تواصلت محاولات انتشال الضحايا من المكان.
في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه استهدف قادة في حركة حماس بمنطقة الشاطئ، زاعمًا أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد قواته في قطاع غزة، وأضاف أن الاستهداف نُفذ من الجو بهدف إزالة ما وصفه بالتهديد.
وتقع منطقة الميناء التي استهدفتها الغارة وسط تجمع كبير لخيام النازحين الذين اضطروا إلى مغادرة مناطقهم منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس عقب هجوم الحركة على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
وجاء القصف في وقت تشهد فيه مساعي تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة توترًا متزايدًا، بالتزامن مع خلافات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق ومسألة نزع سلاح حركة حماس والانسحاب العسكري الإسرائيلي من القطاع.
وكان المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أعلن التزام الحركة بالمسار المتفق عليه، وقال إن إسرائيل لم تمنح الوسطاء، حتى ذلك الوقت، موافقة واضحة على خطة الطريق.
وتأتي هذه التصريحات عقب مباحثات أجراها المبعوث الأميركي جاريد كوشنر مع مسؤولين من حماس في مصر، قبل توجهه إلى إسرائيل ولقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ويطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنزع سلاح حركة حماس بالكامل، فيما أُبلغ نتنياهو، وفق مسؤول إسرائيلي، بأن ضابطًا أميركيًا سيتولى الإشراف على عملية تسليم السلاح.
كما أبلغ “مجلس السلام”، الذي يرأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمكلف بتنفيذ الاتفاق، نتنياهو بأن إسرائيل ليست مطالبة ببدء الانسحاب من غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل، ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025.
وفي موازاة التصعيد العسكري في غزة، حذرت الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية للفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيرةً إلى تصاعد العنف، واتساع النشاط الاستيطاني، وتشديد القيود على حركة الفلسطينيين، إلى جانب تراجع النشاط والفرص الاقتصادية.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة الدولية تشعر بقلق بالغ إزاء التطورات الأخيرة في الضفة الغربية، موضحًا أن القوات الإسرائيلية أصدرت، الاثنين، أوامر لنحو 10 عائلات فلسطينية في حي جبل النصر بمدينة طولكرم بمغادرة منازلها لساعات عدة، على خلفية أنشطة عسكرية قرب مخيم نور شمس للاجئين.
وأضاف دوجاريك، نقلًا عن العاملين في المجال الإنساني، أن جرافات عسكرية إسرائيلية حفرت جزءًا من أحد الطرق، ما تسبب في أضرار بشبكات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ أعمال حفر في أراضٍ فلسطينية قبل انسحاب القوات من المنطقة.
وأشار إلى أن العائلات عادت إلى منازلها عقب انسحاب القوات الإسرائيلية، فيما تولت طواقم البلدية إصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.
وفي قطاع غزة، قال المتحدث الأممي إن الشركاء في المجال الإنساني يشعرون بالقلق من تداعيات استمرار الأنشطة العسكرية الإسرائيلية على المدنيين، مشيرًا إلى تقارير عن غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار وقصف بحري، تركز معظمها غرب ما يعرف بـ”الخط الأصفر”.
وأوضح أن هذه المنطقة تضم الجزء الأكبر من سكان القطاع، الذين يقدر عددهم بنحو 2.1 مليون نسمة، رغم أن مساحتها تقل عن نصف مساحة غزة.
وأكد دوجاريك أن الأمم المتحدة وشركاءها تمكنوا، بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية، من تنفيذ عدد من المهام الإنسانية، بينها العمل عند معبري كرم أبو سالم ورفح، ومراقبة الشحنات الإنسانية، واستلام الوقود، ودعم عمليات الإجلاء الطبي.
وشدد في الوقت نفسه على أن الاحتياجات الإنسانية في غزة لا تزال هائلة، في ظل استمرار التحديات التي تواجه عمليات إيصال المساعدات وتلبية احتياجات السكان.
ويأتي ذلك بينما تظل قضية نزع سلاح حماس والانسحاب الإسرائيلي من غزة في صدارة الخلافات المرتبطة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، إذ يتمسك نتنياهو بربط الانسحاب بنزع السلاح، بينما تؤكد حماس التزامها بخطة الطريق وتطالب الوسطاء والضامن الأميركي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لمنع تعطيل تنفيذها.
إسرائيل تجهز غرفة إعدام لأسرى فلسطينيين.. والجيش يحول منزلًا في قصرة إلى ثكنة
شرعت السلطات الإسرائيلية في تجهيز غرفة لتنفيذ أحكام الإعدام داخل جناح مخصص لأسرى فلسطينيين محكومين بالإعدام، بعد أشهر من إقرار الكنيست قانونًا يجيز تطبيق العقوبة على أسرى فلسطينيين مدانين بالقتل، وفق ما أوردته قناة «إسرائيل 24» الخاصة.
وقالت القناة، الثلاثاء، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير كشف عن خطط لإنشاء أول جناح مخصص للمحكومين بالإعدام في إسرائيل، مشيرة إلى أن أعمال بناء الجناح تجري حاليًا في وسط إسرائيل بعد إقرار القانون في وقت سابق من العام الجاري.
ونقلت «إسرائيل 24» عن مكتب بن غفير أن الجناح سيضم غرفة خاصة لتنفيذ أحكام الإعدام، إلى جانب أماكن مخصصة لعائلات من تصفهم إسرائيل بـ«الضحايا»، ومداخل مخصصة للزوار الرسميين من «العائلات الثكلى»، فيما لم تحدد القناة موعد الانتهاء من أعمال البناء.
وظهر بن غفير في مقطع مصور من موقع البناء، وقال: «لقد وعدنا ووفينا، وعدنا بإقرار قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين، وقد فعلنا».
وأضاف: «والآن بدأ جناح المحكومين بالإعدام ومنشأة الإعدام في التبلور».
وكان الكنيست الإسرائيلي أقر في مارس الماضي قانونًا يجيز تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.
وبحسب «إسرائيل 24»، ينص التشريع على الحكم بالإعدام إلزاميًا على الفلسطينيين المدانين بالقتل أمام المحاكم العسكرية، ما لم تقرر المحكمة وجود ظروف استثنائية تسمح بتخفيف العقوبة إلى السجن المؤبد.
وأوضحت القناة أن أحكام الإعدام الصادرة بموجب القانون قابلة للاستئناف، فيما لم يصدر منذ إقرار التشريع أي حكم بالإعدام بحق أسرى فلسطينيين.
وأدانت السلطة الفلسطينية وعدد من الدول القانون الإسرائيلي.
وبحسب «إسرائيل 24»، لم تنفذ إسرائيل عقوبة الإعدام سوى مرة واحدة في تاريخها، وكانت عام 1962 بحق المسؤول النازي أدولف أيخمان.
وفي الضفة الغربية المحتلة، دخل حصار يفرضه مستوطنون إسرائيليون على 3 منازل في بلدة قصرة جنوب محافظة نابلس يومه العاشر، وسط حماية من الجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين في المنطقة.
وقال الفلسطيني يوسف عبد السلام، الذي يقيم في أحد المنازل الثلاثة المحاصرة، في حديث هاتفي لوكالة الأناضول، إن الجيش الإسرائيلي حوّل أحد طوابق منزله إلى ثكنة عسكرية، فيما يعيش والداه المسنان في طابق آخر من المنزل.
وأوضح عبد السلام أنه اضطر إلى الانتقال للعيش في المنزل المحاصر المجاور، بينما بقي والداه داخل طابق آخر من منزلهما، وسط مخاوف من تعرضهما لاعتداء من الجيش.
وأكد أن الأوضاع لم تشهد «أي تغيير» مع دخول الحصار يومه العاشر، مشيرًا إلى استمرار وجود المستوطنين في محيط المنازل بالتزامن مع انتشار قوات الجيش الإسرائيلي.
وقال إن الجيش الإسرائيلي لم يبادر إلى اعتقال المستوطنين رغم حصارهم للمنازل الفلسطينية واحتكاكهم بالسكان.
وأضاف أن أكثر ما يثير الاستغراب هو أن الجيش الذي أعلن تنفيذ عملية عسكرية في المنطقة «لا يتخذ إجراءات ضد المستوطنين الموجودين في محيط المنازل».
وأشار عبد السلام إلى أن الجيش أجبر أصحاب أحد المنازل على العودة إلى داخله فور خروجهم إلى ساحته، متسائلًا عن المكان الذي يمكنهم الذهاب إليه في ظل الظروف المفروضة عليهم.
وأكد أن سكان المنطقة يعيشون أوضاعًا «مأساوية» بسبب استمرار الحصار وانتشار الجيش والمستوطنين حول المنازل، ما يحول دون قدرتهم على التحرك بصورة طبيعية.
وشدد على أن المواطنين يعيشون منذ 10 أيام في حالة من الخوف والتوتر وعدم الاستقرار، لافتًا إلى أن وجود الجيش لا يوفر لهم شعورًا بالأمان، خصوصًا مع استمرار تحركات المستوطنين قرب المنازل.
وقال رئيس بلدية قصرة عبد العظيم الوادي، في حديث لوكالة الأناضول، إن المنطقة تشهد حصارين متزامنين، الأول يفرضه المستوطنون والآخر يفرضه الجيش الإسرائيلي.
وأضاف الوادي أن الجيش كان بإمكانه إبعاد المستوطنين وإنهاء العملية، لكنه أقام موقعًا عسكريًا داخل أحد المنازل الثلاثة المحاصرة.
وأوضح أن الجيش أخرج أسرة من شقتها، واستخدم أحد طوابق المنزل موقعًا عسكريًا، فيما بقيت العائلات في مواجهة المستوطنين والقوات الإسرائيلية.
وأشار الوادي إلى أن الأيام الماضية شهدت إدخال بعض الأدوية والمواد الغذائية الأساسية إلى المنطقة، مؤكدًا مواصلة البلدية سعيها إلى توفير الاحتياجات الضرورية للعائلات المحاصرة.
وأكد أن البلدية تبذل جهودًا لكسر الحصار وتعزيز صمود المواطنين، مشيرًا إلى أن قصرة اعتادت خلال السنوات الماضية الاعتماد على قدراتها المحلية في مواجهة اعتداءات المستوطنين.
ويأتي حصار المنازل الثلاثة في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. وفي 12 أغسطس الجاري، قالت الأمم المتحدة إنها وثقت منذ مطلع عام 2026 أكثر من 1430 اعتداء استهدفت نحو 260 تجمعًا فلسطينيًا.
وأضافت الأمم المتحدة أن اعتداءات المستوطنين وعمليات الهدم والإخلاء أدت إلى تهجير نحو 3800 فلسطيني، بينهم قرابة 1900 طفل.
وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، تشمل القتل والاعتقال وتخريب الممتلكات وإحراق المنازل والمركبات والاستيلاء على الأراضي، وسط تحذيرات من أن هذه السياسات تهدف إلى فرض وقائع تحول دون إقامة دولة فلسطين.
The post إسرائيل تجهز غرفة لتنفيذ «الإعدام» بحق أسرى فلسطينيين.. بن غفير: وعدنا ووفينا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.
