كتب - زياد فرحان المجالي – عمّان
ما حدث في سبتة لم يكن أزمة هجرة عادية. خلال ساعات، تحولت البقعة الإسبانية الصغيرة على الساحل الأفريقي إلى واحدة من أكبر نقاط الضغط على الحدود الأوروبية، مع وصول عشرات الآلاف من المهاجرين، معظمهم من المغرب وشمال أفريقيا، في موجة أربكت أجهزة الأمن وأشعلت سجالًا سياسيًا واسعًا داخل الاتحاد الأوروبي.
التقديرات اللاحقة تحدثت عن نحو 72 ألف شخص عبروا إلى سبتة، قبل أن يعود معظمهم إلى المغرب، بينما دخلت إيطاليا في مواجهة مباشرة مع مدريد وفرضت قيودًا مؤقتة على القادمين من إسبانيا. كما ارتفعت أصوات أوروبية تطالب بتشديد سياسات الهجرة وحماية الحدود الخارجية للاتحاد.
من حيث المبدأ، يحق لأوروبا أن تسأل كيف حدث اختراق بهذا الحجم. لكن هناك سؤالًا آخر لا يقل أهمية: لماذا جاءت المحاسبة بهذه السرعة والحدة ضد إسبانيا تحديدًا؟
الإجابة ربما لا توجد في سبتة وحدها.
خلال العامين الماضيين، تحولت مدريد تدريجيًا إلى واحدة من أكثر العواصم الغربية استعدادًا للاختلاف مع الاتجاه الأطلسي السائد في ملفات شديدة الحساسية.
في ملف الناتو، تحفظت حكومة بيدرو سانشيز على رفع الإنفاق الدفاعي الإسباني إلى مستوى 5% من الناتج المحلي، رغم أن الحلف أقر هدفًا جماعيًا جديدًا لزيادة الإنفاق الدفاعي. وأصبحت مدريد في هذا الملف أقرب إلى الاستثناء داخل منظومة تسعى واشنطن إلى دفعها نحو التزامات مالية وعسكرية أكبر.
الخلاف لم يبقَ تقنيًا أو ماليًا، بل تحول إلى مواجهة سياسية علنية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي صعّد لهجته ضد مدريد وربط موقفها الدفاعي بخلافات أوسع حول طبيعة التزامها داخل التحالف الغربي.
ثم جاءت حرب إيران لتدفع المسافة بين مدريد وواشنطن إلى مستوى آخر.
فإسبانيا لم تكتفِ بالاعتراض السياسي على الحرب، بل رفضت استخدام الولايات المتحدة قاعدتي روتا ومورون في عمليات مرتبطة بالهجمات على إيران، كما قيدت استخدام مجالها الجوي للمهام العسكرية المرتبطة مباشرة بالحرب.
كان موقف مدريد واضحًا: التحالف مع الولايات المتحدة لا يعني تقديم الأراضي الإسبانية تلقائيًا لأي عملية عسكرية لا تحظى بموافقة الحكومة.
أما في ملف فلسطين، فقد كان التباعد أكثر وضوحًا.
اعترفت إسبانيا رسميًا بدولة فلسطين في مايو/أيار 2024، واستخدم مسؤولون إسبان، بينهم وزيرة الدفاع، توصيفات شديدة اللهجة تجاه الحرب في غزة. ثم انتقلت مدريد من الموقف السياسي إلى إجراءات تتعلق بتجارة السلاح والعلاقات المرتبطة بالحرب والمستوطنات.
وهنا تظهر الصورة الأوسع.
الناتو، إيران، فلسطين والهجرة ليست ملفات مترابطة موضوعيًا. لكن سياسيًا يجمعها خيط واحد: إسبانيا اختارت في أكثر من محطة أن تحتفظ لنفسها بمساحة قرار مستقلة، حتى عندما تعارض ذلك مع توجهات واشنطن أو مع التيار الأكثر تشددًا داخل أوروبا.
وهنا يبدأ السؤال الحقيقي.
لا توجد أدلة موثوقة تسمح بالقول إن هناك مؤامرة أوروبية أو أميركية لمعاقبة إسبانيا عبر أزمة سبتة، وأي ادعاء من هذا النوع يحتاج إلى براهين لا توفرها الوقائع المتاحة حتى الآن.
لكن غياب المؤامرة لا يعني غياب السياسة.
فالعلاقات بين الدول لا تُدار فقط عبر القرارات الرسمية، وإنما أيضًا عبر تراكم الخلافات، ومستوى التضامن عند الأزمات، وحجم الضغط الإعلامي والدبلوماسي الذي تمارسه الحكومات على بعضها بعضًا.
ومن هذه الزاوية، يصبح مشروعًا أن تسأل مدريد إن كان رصيدها المتراكم من الخلافات مع واشنطن وبعض العواصم الأوروبية قد جعلها أقل حظًا في الحصول على التضامن السياسي عندما انفجرت أزمة سبتة.
وفي الوقت نفسه، لا يمكن اختزال القضية في حماية الحدود وحدها.
فالمنظمات الحقوقية الدولية سبق أن أثارت أسئلة جدية بشأن أوضاع طالبي اللجوء والمهاجرين في سبتة ومليلية، وحذرت من عمليات إعادة قد تتعارض مع الضمانات القانونية، إضافة إلى قضايا تتعلق بحماية القاصرين.
وهنا يظهر التناقض الأوروبي القديم: المطالبة بحدود أكثر صرامة، مع الإصرار في الوقت نفسه على احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
لكن القضية الأوسع تبقى سياسية.
إسبانيا اليوم ليست خارج التحالف الغربي، ولا تسعى إلى الخروج منه. لكنها تحاول أن تقول إنها تستطيع أن تكون عضوًا في الناتو وشريكًا للولايات المتحدة ودولة محورية داخل الاتحاد الأوروبي، من دون أن يكون ذلك تفويضًا دائمًا للتطابق مع الموقف الأميركي.
وهذا النوع من الاستقلال ليس مجانيًا في العلاقات الدولية.
لذلك ربما يكون السؤال الذي يستحق النقاش ليس فقط: هل فشلت إسبانيا في حماية حدود أوروبا؟
بل أيضًا:
هل كانت أزمة سبتة ستُقرأ بهذه الحدة نفسها لو لم تكن مدريد قد راكمت خلال السنوات الأخيرة كل هذه الخلافات مع واشنطن وحلفائها؟
لا توجد إجابة قاطعة.
لكن في السياسة الدولية، لا تحتاج كل فاتورة إلى أن تصل مختومة باسم الجهة التي أرسلتها.
أحيانًا يكفي أن تتراكم الخلافات…
ثم تأتي الأزمة المناسبة، في التوقيت المناسب.
