أساتذة القانون يلبون نداء وهبي ويحتجون أمام البرلمان لممارسة المحاماة

بعدما دعاهم وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى الخروج للاحتجاج وممارسة الضغط، مثلما يفعل المحامون، لبى أساتذة العلوم القانونية في المعاهد والكليات النداء، صباح اليوم الأربعاء، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط، مطالبة بتخويلهم صلاحية ممارسة مهنة الدفاع إلى جانب مهنتهم كأساتذة وإزالة القيود التي يفرضها مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.

وكان وهبي قد دعا أساتذة القانون صراحة إلى الخروج إلى الشوارع من أجل الضغط لتحقيق مطالبهم، مفيدا أن مشكل الأساتذة أنهم يحاولون رفع مطالبهم بأناقة عبر بيانات، مخاطبا إياهم: “أنا عندي المحامين يتظاهرون أمام البرلمان ونتا مكتخرجش من الكلية، أنا عندي ضغط سياسي يمارسه عليا المحامون وأنت جالس في المنزل وتنظّر لكيفية تغيير العالم، اخرج أنت كذلك وتواجه لأنه ما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا”.

وعبر وزير العدل في وقت سابق عن مساندته للأساتذة الجامعيين لدخول مهنة المحاماة، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يساهم في تجويد مهنة المحاماة إضافة إلى تطوير التكوين الأكاديمي داخل الجامعات المغربية، وذلك بالرغم من الخلاف وسط الأغلبية البرلمانية حول تمتيع الأساتذة الجامعيين بهذه الصلاحيات.

واعتبر الأساتذة الجامعيون أن الخطوة الاحتجاجية، التي نفذوها بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة داخل لجنة العدل بمجلس النواب، تدخل ضمن “الإسهام الهادئ والمسؤول في النقاش العمومي المرتبط بإصلاح منظومة العدالة وتطوير المهن القانونية”.

وطالب أساتذة القانون خلال الوقفة الاحتجاجية بتعديل المادتين 13 و14 من مشروع قانون المحاماة، بما يتيح مد الجسور بين الجامعة والمحاماة للرفع من مستوى التكوين الأكاديمي والممارسة المهنية.

وأكد الأساتذة، ضمن كلمتهم خلال الوقفة: “نحن لا نطالب بامتياز أو رخصة بل أن نعيد للمنظومة المغربية حقها وللأستاذ الجامعي اعتباره”، متسائلين: “كيف يعقل للأستاذ الجامعي المغربي أن يمارس المحاماة في فرنسا وفي غيرها من الدول دون أن يكون حاصلا على جنسية تلك البلدان، وفي بلده لا يمكنه أن يمارس هذه المهنة”.

وأوضح متدخل باسم الأساتذة أن القانون المقارن في 98 في المئة منه يخول للأستاذ الجامعي أن يمارس رسالة الدفاع، التي تعد رسالة مجتمعية لا يمتلكها أحد، ومع ذلك يتم في المغرب حرمان الأساتذة الجامعيين من هذا الحق، ومعه يتم حرمان العدالة المغربية من عقلها الذي هو الأستاذ الجامعي.

ودعا الأساتذة الجامعيون نواب الأمة داخل المؤسسة التشريعية إلى رفع ما يعتبرونه اختلالا وحيفا يمارس بحقهم بعد تمريره في الظلام خلال تسعينات القرن الماضي، مشددين على أن الأستاذ الجامعي هو الذي ربى القاضي والمحامي وكاتب الضبط وكل المهن القانونية والقضائية.

ومن جهتهم، يرفض المحامون بشكل صريح أي مراجعة لمقتضيات مشروع القانون تسبب في إغراق مهنة المحاماة، ملوحين بخيارات تصعيدية في حال تم تمرير تعديل بهذا الخصوص.

وشدد الأساتذة، ضمن بلاغ إعلان الخطوة الاحتجاجية، على أن “هذه المبادرة لا تنطلق من مطلب فئوي أو مصلحة شخصية، بل من قناعة مؤسساتية مفادها أن تطوير العدالة يقتضي بناء جسور أقوى بين الجامعة ومهن القانون، بما يسمح بتثمين الخبرة العلمية والبيداغوجية للأساتذة الباحثين في خدمة جودة التكوين القانوني، والرفع من مستوى الممارسة المهنية، وتعزيز الثقة في العدالة”.

وأبرز أساتذة القانون أن “أي انفتاح في هذا المجال يجب أن يتم في إطار ضوابط واضحة، تحترم استقلالية مهنة المحاماة وتراعي قواعد الأخلاقيات المهنية، وتمنع كل وضعية يمكن أن تثير تضاربا حقيقيا في المصالح”.

ظهرت المقالة أساتذة القانون يلبون نداء وهبي ويحتجون أمام البرلمان لممارسة المحاماة أولاً على مدار21.