ارتفاع مهول في أعداد الأسرى الفلسطينيين: 9600 معتقل يواجهون سياسات 'الإعدام البطيء'

سجلت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية تصاعداً غير مسبوق في حملات الاعتقال التي ينفذها جيش الاحتلال، حيث ارتفع عدد الأسرى في السجون بنسبة تجاوزت 83% منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة. ووفقاً للإحصائيات الأخيرة، فقد وصل إجمالي المعتقلين إلى أكثر من 9600 أسير وأسيرة، مقارنة بنحو 5250 أسيراً قبل أكتوبر 2023. وتعكس هذه الأرقام نهجاً ممنهجاً للاعتقال الجماعي الذي يستهدف تصفية الوجود الفلسطيني وتحطيم الإرادة الوطنية خلف القضبان. وتشير التقارير إلى واقع مأساوي يعيشه الأسرى داخل ما وصف بـ'الثقوب السوداء'، حيث استغل اليمين الإسرائيلي المتطرف الانشغال الدولي بالملفات الإقليمية لتحويل السجون إلى مناطق معزولة عن الرقابة الدولية. وتؤكد مصادر حقوقية أن ممارسات الاحتلال انتقلت من مرحلة الاحتجاز التقليدي إلى تنفيذ 'إعدامات بطيئة' من خلال الحرمان المتعمد من الغذاء والدواء. كما تم توثيق اعتداءات جسدية وجنسية بشعة تهدف إلى كسر كرامة المنظومة الاعتقالية في ظل غياب تام للمساءلة القانونية. السجون لم تعد مراكز احتجاز، بل أماكن لتنفيذ إعدامات بطيئة عبر حرمان الأسرى من أبسط حقوقهم الإنسانية. وفيما يخص الأطفال، كشفت البيانات عن وجود نحو 350 طفلاً فلسطينياً في سجون الاحتلال، من بينهم 180 طفلاً يخضعون للاعتقال الإداري التعسفي دون تهمة رسمية. وقد شهدت الضفة الغربية وحدها اعتقال أكثر من 1700 طفل منذ اندلاع الحرب، تعرض أغلبهم لعمليات اختطاف فجرية تخللها تنكيل جسدي وتخريب للممتلكات. وتستمر سلطات الاحتلال في ممارسة سياسة الإخفاء القسري بحق أطفال قطاع غزة، مع حرمانهم من التواصل مع عائلاتهم أو الحصول على تمثيل قانوني. وعلى صعيد القيادات، أفادت مصادر بتعرض القائد مروان البرغوثي لاعتداءات جسيمة وممارسات لا إنسانية متكررة تهدف إلى النيل من رمزيته الوطنية. من جانبه، أدان الرئيس محمود عباس هذه الحملات القمعية، واصفاً إياها بالمخطط الممنهج الذي يخرق كافة المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف. وتطلق مؤسسات الأسرى صرخة عالمية تحت شعار 'معاً ضد الإبادة والإعدام'، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف الجرائم المرتكبة خلف قضبان الاحتلال.