أرقام رسمية تصدم: الأردنيات أطول عمراً من الرجال

الحقيقة الدولية - بمناسبة اليوم الدولي للأرامل الذي يُصادف 23 حزيران من كل عام، أعلن المجلس الأعلى للسكان عن أرقام مثيرة للانتباه تشير إلى وجود 221 ألف أرملة في الأردن مقارنة بـ3 آلاف أرمل فقط، ما يعني أن لكل أرمل 74 أرملة. وأرجع المجلس هذا التفاوت الكبير إلى تسعة أسباب ذات عوامل بيولوجية وتشريعية واجتماعية.أشار المجلس إلى أن السبب الأول يرتبط بالعوامل البيولوجية التي تؤدي إلى فارق في العمر المتوقع بين الجنسين لصالح الإناث، حيث يبلغ متوسط العمر المتوقع للرجال في الأردن 73.8 عاماً مقابل 77 عاماً للنساء، وفق إحصائيات دائرة الإحصاءات العامة. أما الأسباب الأخرى، فهي تتنوع بين الديموغرافية والاجتماعية والتشريعية، وتشمل:- العمل في مهن خطرة: الرجال أكثر عرضة للمخاطر المهنية التي تؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات بينهم.- السلوكيات الخطرة: تزايد انتشار التدخين وممارسة الرياضات الخطيرة بين الذكور.- فارق العمر عند الزواج: الأعراف الاجتماعية التي تفضل زواج الرجل بامرأة أصغر منه، مما يزيد من احتمالية ترمل الزوجة بعد وفاته.- ضعف فرص الزواج للأرامل: الأرامل، خاصة مع وجود أطفال، يواجهن صعوبة في الزواج مجدداً، كما أن أعداد الرجال الأرامل والكبار في السن أقل من أعداد النساء الأرامل.- تراجع وفيات الأمومة: تحسن الرعاية الصحية وانخفاض نسب الولادات أسهم في زيادة عمر النساء مقارنة بالرجال.- تأخر الزواج: ارتفاع متوسط عمر الزواج للشباب يؤدي إلى زيادة الفجوة العمرية بين الأزواج، وبالتالي إطالة فترة ترمل النساء.- عقبات تشريعية: تخوف الأرملة من خسارة راتب التقاعد أو الإعانات الوطنية في حال إعادة الزواج.- ضعف المشاركة الاقتصادية: انخفاض نسبة النساء المشاركات في سوق العمل والضمان الاجتماعي يعمّق هشاشتهن الاقتصادية عند الترمل.في ضوء هذه المعطيات، طالب المجلس الأعلى للسكان بتنفيذ حلول جذرية لمعالجة هذه القضايا، من بينها تعزيز مشاركة المرأة الأردنية اقتصادياً وزيادة انخراطها في سوق العمل والضمان الاجتماعي. كما دعا إلى تعديل التشريعات التي تحفز النساء على التخلي عن حقوق الحماية لضمان الحصول على الراتب التقاعدي أو الإعانات الاجتماعية.وأكد المجلس أهمية هذه الإصلاحات لضمان حياة كريمة للأرامل، مما يدعم إمكانية زواجهن مرة أخرى، ويقلل من الضغط على صناديق المساعدات الوطنية، ويحقق استدامة مالية لصندوق الضمان الاجتماعي. واعتبر أن هذا النهج يرتبط بشكل وثيق بتحقيق الأمن الاجتماعي الوطني الذي يعتبر مسؤولية جماعية.