أكّد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي اليوم الجمعة أن "جميع القوى السياسية متّفقة تماماً على المضي في حصر السلاح بيد الدولة، وجار العمل على آليات تسليم السلاح وإنهاء هذه الحالة تماماً"، وقال: "لا توجد نوايا او احتمالات لأي تصادم عسكري، ولن نسمح لأعداء العراق باستغلال اي فرصة، ولا تراجع عن مكافحة الفساد وحكومتنا تحظى بدعم واسع".
ولفت، في جلسة حوارية خلال مؤتمر حوار بغداد الثامن، الذي يعقده المعهد العراقي للحوار في العاصمة، إلى أن "العراق حارب داعش الارهابي نيابة عن المنطقة والعالم، ومن الإنصاف أن ينال حصة تصديرية للنفط الخام توازي حجم سكانه وخزينه النفطي".
وتابع: "دعمنا تحويل دور العراق من ساحة للصراع إلى جسر للتفاوض والتفاهم، وثقل بلدنا مؤثّر وحاسم في استقرار المنطقة".
ورأى أن "وجود سلاح خارج إطار الدولة سيشكّل بيئة طاردة للاستثمار، وهذا مرفوض كونه لا يصب بمصلحة العراقيين".
وأردف الزيدي: "العراق دولة مهمّة في المنطقة، ولا يمكن القطيعة مع محيطه العربي والاقليمي، ولمسنا رغبة قوية للانفتاح على العراق الذي يتجه ليكون الدولة الأكثر استقراراً وقوة في التنمية والاقتصاد".
إصلاحات
وأشار إلى أنّه "لا نفكّر ببناء حكومة قدر تفكيرنا ببناء الدولة والاقتصاد، والعراق لديه فرص وموجودات وإرادة تؤهله لتجاوز التحديات، فقد ألزمت نفسي بعدم الترشيح لولاية ثانية، وبرامجنا الإصلاحية ستحصد نتائجها الحكومات المقبلة".
وذكر الزيدي أن "صندوق التنمية سيكون برأسمال 100 مليار دولار، وسنعتمد مساهمة البنك المركزي والاكتتاب العام، إضافة إلى إسهام مؤسسات تمويل دولية وإقليمية"، موضحاً أنّه "إذا لم ندعم القطاع الخاص، لن تكون هناك تنمية، ونسعى إلى وضع آليات تشجّع الهجرة من القطاع العام إلى الخاص".
وختم: "إن رواتب الموظّفين والمدفوعات الحكومية مؤمنة وماضون في خطة لتغطية الأعوام المقبلة"، مشيراً إلى أن "العمل جارٍ على توسعة تصدير النفط عن طريق ميناء جيهان التركي، وهناك عمل للتصدير عن طريق بانياس والعقبة، وزيادة حصة العراق التصديرية من خلال أوبك، كما نسعى للوصول إلى 8-10 ملايين برميل يومياً خلال 6 سنوات".
