أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل انخفاضا بنسبة 0,6 في المائة خلال شهر يوليوز الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2025.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يوليوز 2026، أن هذا الانخفاض نتج عن تراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 3,7 في المائة، وتزايد أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 1,9 في المائة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,2 في المائة بالنسبة لـ”المواصلات”، وارتفاع قدره 4,1 في المائة بالنسبة لـ”لنقل”.
ومقارنة مع شهر يونيو الماضي، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يوليوز 2026، انخفاضا بنسبة 1 في المائة، نتيجة تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 1,9 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,3 في المائة.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2026، على الخصوص، أثمان “الخضر” بـ 7,6 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بـ 3,9 في المائة، و”الفواكه” بـ 3,7 في المائة، و”اللحوم” بـ 1,2 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ 0,3 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ 0,3 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,2 في المائة.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 4,9 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في مراكش بـ 1,7 في المائة، وفي آسفي بـ 1,4 في المائة، وفي كلميم بـ 1,3 في المائة، وفي طنجة بـ 1,1 في المائة، وفي الدار البيضاء والرباط ومكناس بـ 1,0 في المائة، وفي أكادير وسطات وبني ملال بـ 0,9 في المائة، وفي فاس ووجدة بـ 0,8 في المائة، وفي تطوان بـ 0,7 في المائة، وفي الحسيمة بـ 0,6 في المائة، وفي الداخلة بـ0,5 في المائة، وفي الرشيدية بـ 0,3 في المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يوليوز 2026 انخفاضا بـ 0,1 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2026 وبـ 0,1 في المائة مع شهر يوليوز 2025.
ظهرت المقالة التضخم.. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك أولاً على مدار21.
