الشمول المالي القروي يبلغ 60% بالمغرب

أكد المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، أن نسبة التغطية بنقاط الولوج إلى الخدمات المالية في الوسط القروي بالمغرب شهدت تحسنا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت حوالي 60 في المائة، في مؤشر يعكس تقلص الفجوة تدريجيا بين المجالين القروي والحضري.

وأوضح بوعزة، خلال مداخلة له بندوة احتضنتها مكناس على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب في دورته الـ18، أن هذا المؤشر يظل غير كافٍ بالنظر إلى استمرار حرمان نحو 450 جماعة قروية من أي نقطة ولوج للخدمات المالية، داعياً إلى تعزيز الجهود وتوفير بنية تحتية ملائمة، خاصة الطرق والربط.

إصلاحات هيكلية لتعزيز الشمول المالي

وسجل المسؤول أن تحقيق الشمول المالي يتطلب استثمارات مستمرة وموارد مهمة، مبرزا أن البنك المركزي انخرط خلال العقدين الأخيرين في هذا الورش عبر مبادرات متعددة، من بينها إطلاق الأداء عبر الهاتف المحمول سنة 2018، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي سنة 2019، إضافة إلى تفعيل التحويل البنكي الفوري سنة 2023.

من جانبه، أكد محمد طارق بشير، مدير الخزينة والمالية الخارجية بالنيابة بوزارة الاقتصاد والمالية، أن المغرب يتوفر منذ 2010 على نظام مالي حديث ومستقر، مدعوم بإصلاحات تنظيمية وبنية تحتية تستجيب للمعايير الدولية، غير أن الولوج إلى الخدمات المالية في العالم القروي لا يزال دون المستوى المطلوب.

برامج الدعم وتأثيرها الترابي

وأشار بشير إلى أن برامج مثل “انطلاقة” و”فرصة” ساهمت في دعم الاستثمار، خاصة في القطاع الفلاحي بالمناطق القروية، مبرزا أن أثرها يتجاوز الأرقام ليشمل التنمية المحلية وتعزيز الدينامية الاقتصادية في هذه المجالات.

وشدد المسؤول ذاته على أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على تعزيز الاستعمال الفعلي للخدمات المالية، عبر مقاربة تستهدف النساء وسكان العالم القروي والمقاولات الصغيرة جدا، مع تشجيع الأداء الرقمي كأداة أساسية للإدماج الاقتصادي.

الشمول المالي كرافعة للتنمية القروية

وفي السياق ذاته، أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الشمول المالي أصبح رافعة رئيسية لتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي في العالم القروي، خاصة في ظل التحديات المناخية والتحولات الاقتصادية.

وأوضح، في كلمة تلاها بالنيابة عنه محمد أوحساين، أن نجاح هذا الورش رهين بتعبئة جماعية وتعزيز الشراكات، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، المنجزة بشراكة مع وزارة الاقتصاد وبنك المغرب، تهدف إلى توسيع الولوج وتحسين الجودة وتعزيز الاستخدام، خصوصاً لفائدة صغار الفلاحين.

مرحلة ثانية تركز على الفئات الهشة

كما أبرز أن المرحلة الثانية من خارطة الطريق تمثل محطة حاسمة، من خلال اعتماد مقاربة أكثر استهدافا وابتكارا، موجهة نحو الفئات الهشة، بما يحقق أثرا قويا في الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.

وفي هذا الإطار، تعمل الوزارة على تعزيز التربية المالية، ورقمنة الخدمات، وتطوير الأداء عبر الهاتف المحمول، وتوسيع التأمين الفلاحي الشامل، إلى جانب تسهيل الولوج إلى التمويلات الملائمة لخصوصيات القطاع.

اتفاقية لدعم حلول الأداء

وعلى هامش اللقاء، تم توقيع اتفاقية إطار بين الوزارة والجمعية المهنية لمؤسسات الأداء، بحضور مها كوهن، في خطوة تعكس إرادة مشتركة لتطوير حلول أداء مبتكرة وشاملة تتلاءم مع العالم القروي.

وشكلت هذه الندوة، المنظمة تحت شعار “الشمول المالي في الوسط القروي: رافعة من أجل فلاحة سيادية، صامدة، شاملة ومستدامة”، فضاء لتبادل الرؤى بين الفاعلين العموميين والخواص، بهدف بلورة حلول مبتكرة وتعزيز التكامل لخدمة التنمية الفلاحية.

المقالة الشمول المالي القروي يبلغ 60% بالمغرب نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز