قال الوزير الأول سيفي غريب، أن العقار يعد عاملا حاسما في ديناميكية الاستثمار، على الرغم من أنه كان في بعض الحالات. مصدرا للإنتظار وعدم اليقين وحتى للتعقيد في تصميم المشاريع.
وأوضح الوزير الأول، بمناسبة اليوم الإعلامي حول الأحكام القانونية الجديدة التي تؤطّر الشباك الوحيد للإستثمار. أنه ولمعالجة هذا الواقع تحديدا، حملت النصوص الجديدة تغييرات جوهرية في كيفيات منح العقار الإقتصادي. فانطلاقًا من الآن، سيستند تقييم المشاريع إلى شبكة تنقيط معدّلة، قائمة على معايير أكثر وضوحاً. لتقييم جدوى المشاريع ومساهمتها الفعلية في تطوير الاقتصاد الوطني بشكل أفضل. مضيفا أنه تم تحيين دفتر الشروط لضمان متابعة أفضل لالتزامات المستثمرين ومختلف مراحل إنجاز المشاريع.
وأكد الوزير الأول، أن الإستثمار لا يمكن أن يزدهر إلا في بيئة قائمة على الثقة المتبادلة، والقواعد الواضحة، وسرعة اتخاذ القرارات. مشيرا إلى أنه وبتوجيه من رئيس الجمهورية، تم الشروع في إعادة هيكلة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. ومراجعة النصوص القطاعية الرئيسية بهدف إحداث تبسيط شامل في منظومة الاستثمار برمتها. وذلك بهدف وضع حدٍّ لبطء إجراءات معالجة الطلبات، وتشتت المسؤوليات، وتعقيد الإجراءات الإدارية الذي يعيق تجسيد المشاريع.
كما أشار الوزير في سياق ذي صلة، أن الجزائر إختارت التغيير الملموس. فقد عزّز قانون الإستثمار الحماية القانونية للمستثمرين، والخطوة التالية التي نتخذها اليوم تهدف إلى تبسيط الإجراءات. وبذلك، نبني دولة فعّالة، وإدارة متجاوبة. بالإضافة كذلك إلى جعلها إطارا استثماريا يقوم على الحماية القانونية وتبسيط الإجراءات كركيزتين أساسيتين. طموحنا أن نجعل من بلادنا أرضاً للمبادرة، قادرة على جذب الاستثمارات وتحرير طاقات ريادة الأعمال.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
The post الوزير الأول: قانون الإستثمار عزّز الحماية القانونية للمستثمرين appeared first on النهار أونلاين.
