المصارف البحرينية تسجل 82.9 مليار دولار ودائع بنمو يصل إلى 5.2 % في الربع الرابع 2025

واصلت البنوك البحرينية مسار نموها بالربع الرابع من العام 2025، مدعومة بزيادة التسهيلات الائتمانية واستمرار نشاط الإقراض في القطاعات الحكومية والخدمية، على الرغم من التحديات المصرفية الإقليمية وارتفاع المخاطر الجيوسياسية. وسجلت ودائع العملاء نمواً بنسبة 5.2 % لتصل إلى 82.9 مليار دولار أميركي، ما ساهم في الحفاظ على استقرار نسب السيولة، بالرغم من استمرار ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي الخليجي. وقد ساهم هذا التوازن في تعزيز قدرة المصارف على توظيف الأصول وتمويل الأنشطة الاقتصادية من دون ضغوط كبيرة على السيولة. وحقق القطاع المصرفي البحريني صافي إيرادات فوائد بقيمة 0.8 مليار دولار أميركي، بزيادة 4.1 % على أساس ربع سنوي، ما يعكس تأثير توسع القروض على الإيرادات، على الرغم من تراجع صافي هامش الفائدة من 3.35 % إلى 3.11 % نتيجة خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي. وتأثر نمو الإيرادات جزئيا بارتفاع المخصصات للربع الثالث على التوالي، إذ سجلت البنوك البحرينية تكلفة مخاطر بنسبة 0.62 %، متأثرة بارتفاع المخصصات في قطاعات معينة، إلا أن النسبة بقيت منخفضة نسبيا مقارنة بالمستويات التاريخية، ما يعكس قوة جودة الأصول واستمرار التحصيلات الجيدة. وسجلت البحرين ثاني أعلى معدل نمو نسبي بنسبة 1.78 % (+ 227.3 مليون دينار بحريني)، على خلفية توسع أنشطة الخدمات الأخرى بنسبة 14.13 % (+ 106.9 مليون دينار بحريني)، وارتفاع اقتراض القطاع الحكومي بنسبة 5.63 % (+ 40.6 مليون دينار بحريني). كما ساهم قطاع الأعمال إيجابا بنمو بلغت نسبته 1.37 % (+ 75.1 مليون دينار بحريني)، في حين شكل قطاعا التعدين (- 14.05 %، - 13.2 مليون دينار بحريني) والإنشاءات (- 5.25 %، - 24.6 مليون دينار بحريني) أبرز عوامل التراجع.  وشهدت التسهيلات الائتمانية توسعا ملحوظا في القطاعات الحكومية والخدمات الأخرى، القطاع الحكومي: نمو 5.63 % (+ 40.6 مليون دينار بحريني)، قطاع الخدمات الأخرى: نمو 14.13 % (+ 106.9 مليون دينار بحريني)، وقطاع الأعمال: نمو 1.37 % (+ 75.1 مليون دينار بحريني) في المقابل، سجلت بعض القطاعات تراجعاً، أبرزها، قطاع التعدين: - 14.05 % (- 13.2 مليون دينار بحريني)، وقطاع الإنشاءات: - 5.25 % (- 24.6 مليون دينار بحريني) مقارنة خليجية وعلى صعيد المقارنة مع دول مجلس التعاون، جاءت البحرين في المرتبة الثانية من حيث النمو النسبي للقروض بعد الإمارات (+ 1.85 %)، وتفوقت على الكويت (+ 1.53 %) وقطر (+ 0.95 %) وعمان (+ 1.44 %). كما سجلت البنوك البحرينية صافي إيرادات فوائد أعلى من عمان (0.8 مليار دولار مقابل 0.8 مليار دولار تقريبا)، في حين حافظت على مستويات جيدة مقارنة بالكويت وقطر. المرونة والإجراءات الاحترازية عزز مصرف البحرين المركزي استقرار النظام المالي عبر مجموعة من الإجراءات الاحترازية لتعزيز المرونة التشغيلية، وضمان استمرار تدفق الائتمان، بما في ذلك دعم السيولة وتعزيز خطوط التمويل بين البنوك. وقد مكنت هذه الإجراءات البنوك من الحفاظ على قدرتها على مواجهة الضغوط الاقتصادية والتحديات الإقليمية مع ضمان استقرار الأنشطة المصرفية.