القوة العسكرية والهيمنة النقدية: تحوّل النظام العالمي

محمد عاكف صويصال - يني شفق - ترجمة وتحرير ترك برس

من الواضح أن القوة العسكرية والقوة النقدية كانتا عبر التاريخ عنصرين أساسيين يغذي كل منهما الآخر. وأبرز مثال على هذه العلاقة في بناء النظام العالمي الحديث يتمثل في البنية المالية التي أسستها الولايات المتحدة الأمريكية اعتمادًا على تفوقها العسكري الذي حققته بعد الحرب العالمية الثانية.

فبعد الحرب، ومع بقاء الولايات المتحدة بلا منافس عسكريًا واقتصاديًا، قامت عبر نظام بريتون وودز بجعل الدولار عملة احتياط عالمية، وعززت هذه القوة من خلال نظام البترودولار الذي يضمن إجراء تجارة النفط بالدولار. وهكذا تم إنشاء رابط مباشر بين الحماية العسكرية والهيمنة المالية.

الحرب الباردة والنظام المالي أحادي القطب

خلال فترة الحرب الباردة، ورغم القوة العسكرية للاتحاد السوفيتي، إلا أنه لم يتمكن من أن يكون فاعلًا حاسمًا في النظام المالي العالمي بسبب بنيته الاقتصادية المغلقة. وقد أظهر هذا أن القوة العسكرية وحدها غير كافية؛ بل إن الاندماج المالي وشبكات التجارة وعمق الأسواق هي العوامل الحاسمة. في المقابل، عززت الولايات المتحدة مركزية الدولار باستمرار عبر استخدام وجودها العسكري لحماية طرق التجارة العالمية وتدفقات الطاقة.

أزمة السويس: تراجع عسكري وانكسار مالي

في هذا السياق، تحتل أزمة السويس مكانة خاصة كنقطة تحول تاريخية. ففي عام 1956، وبعد أن قامت مصر بقيادة جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس، تدخلت المملكة المتحدة وفرنسا عسكريًا بالتعاون مع إسرائيل بهدف استعادة السيطرة على القناة. ورغم تحقيق نجاح عسكري جزئي على الأرض، إلا أن الضغوط الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إضافة إلى مسار الأمم المتحدة، أجبرت هذه الدول على الانسحاب.

لم يكن هذا التطور مجرد تراجع عسكري، بل كان أيضًا إعلانًا واضحًا عن تراجع ادعاءات بريطانيا وفرنسا بالهيمنة العالمية. وقد كشفت أزمة السويس أن القوة العسكرية غير المستندة إلى دعم مالي وسياسي ليست قابلة للاستدامة، وشكلت نقطة تحول انتقلت فيها القيادة العالمية إلى الولايات المتحدة.

اختبار البترودولار: خط البصرة وهرمز

اليوم، يدور نقاش مشابه حول الخليج العربي ومضيق هرمز. فبدء التشكيك في دور الولايات المتحدة كمزود لأمن الطاقة، خاصة مع تصاعد الشكوك حول قدرتها على حماية حلفائها في الخليج، يثير تساؤلات جدية حول استدامة نظام البترودولار. كما أن التوجه نحو إجراء تجارة الطاقة بعملات مختلفة يشكل البعد المالي لهذا التحول.

صعود الصين: القوة الناعمة

من ناحية أخرى، تعمل جمهورية الصين الشعبية على زيادة تأثيرها في النظام العالمي عبر أدوات اقتصادية دون الدخول في صراع عسكري مباشر حتى الآن. فالصين التي توسع شبكاتها التجارية وتعزز نطاق نفوذها المالي، تقوم أيضًا بتطوير قدراتها العسكرية تدريجيًا. وهذا يشير إلى إمكانية ظهور نموذج جديد للهيمنة يجمع بين القوة العسكرية والاقتصادية في المرحلة المقبلة.

تركيا والممرات العالمية الجديدة

من أبرز نتائج هذا التحول احتمال ظهور مراكز جديدة في نظام عالمي متعدد الأقطاب. وفي هذا الإطار، تبرز نافذة فرص مهمة بالنسبة لتركيا. فالجغرافيا الأناضولية التي تقع فيها تركيا ليست مجرد ممر عبور، بل تمتلك إمكانية أن تكون "مقودًا" يحدد اتجاه التجارة العالمية.

ومن بين المشاريع البارزة في هذا السياق، مشروع طريق التنمية، المخطط له بين قطر والعراق وتركيا، والذي يهدف إلى تسريع تدفقات التجارة عبر شبكة من الطرق البرية والسكك الحديدية تمتد من البصرة إلى أوروبا عبر تركيا.

أما الممر الأوسط، فيبرز كأحد أقصر وأكثر خطوط النقل أمانًا بين الصين وأوروبا عبر تركيا.

في حين أن ممر زنغزور، المخطط إنشاؤه بين أذربيجان وناخيتشيفان عبر أرمينيا، يمثل خط اتصال جيوسياسي وتجاري بالغ الأهمية سيربط تركيا مباشرة بالعالم التركي.

قوة البنية التحتية: الدور الصاعد للأناضول

خلال العشرين عامًا الماضية، تعززت البنية التحتية اللوجستية والإنتاجية في تركيا بشكل ملحوظ بفضل الاستثمارات في النقل والموانئ والمطارات والصناعة. وتعد المناطق الصناعية المنظمة، وزيادة سعة الموانئ، وتوسع شبكة الطرق البرية، من العناصر الملموسة التي تدعم هذا التوجه. إضافة إلى ذلك، فإن خطوط السكك الحديدية الجديدة وأنظمة النقل الحديدي عالية السعة التي يتم التخطيط لها وبناؤها ستعزز أكثر من دور تركيا في هذه الممرات.

إن هذا التراكم في البنية التحتية يجعل من الأناضول ليس مجرد طريق عبور، بل مركزًا استراتيجيًا تتقاطع فيه عمليات الإنتاج والتوزيع والتدفقات المالية.

موقع تركيا في النظام الجديد

في الختام، فإن العلاقة بين القوة العسكرية والقوة النقدية لا تتفكك، بل يعاد تشكيلها عبر فاعلين جدد وجغرافيات جديدة. وفي ظل هذا التوازن الجديد الذي يتشكل بين التآكل الجيوسياسي الذي تعانيه الولايات المتحدة وحلفاؤها وصعود الصين، تبدو إمكانية تحوّل تركيا، من قوة إقليمية إلى قطب مؤثر على المستوى العالمي، أكثر قوة من أي وقت مضى، إذا ما اتخذت الخطوات الاستراتيجية الصحيحة.