الحُكوماتُ أَمْ "يَنايِر" وَراءَ حالَةِ الصِّحَّةِ والتَّعليمِ والصِّناعَةِ والفَسادِ والجُنَيْه؟ (2/2)

في الخِطابِ عَيْنِه، أَشارَ الرَّئيسُ إلى أَولَوِيَّةِ تَحْقيقِ الرِّيادَةِ في الصِّحَّةِ وَالتَّعْليمِ وَالتَّنْمِيَةِ الصِّناعِيَّةِ وَالزِّراعِيَّةِ المُتَقَدِّمَةِ وَالجاذِبَةِ لِلِاسْتِثْماراتِ وَتَثْبيتِ الِاسْتِقْرارِ كَضَرورَةٍ لِلتَّنْمِيَةِ المُسْتَدامَةِ وَمُكافَحَةِ الفَسادِ وَحِمايَةِ المالِ العامّ، وَهُوَ ما يَسْتَدْعي مُقارَنَةَ هَذِهِ الأَهْدافِ التي لا يَخْتَلِفُ عَلَيْها أَحَد، مَعَ السِّياساتِ المُتَّبَعَةِ وَمَدى اقْتِرابِها مِنْ تَحْقيقِها أَوِ الِابْتِعادِ عَنْها.هَل تَدَهْوَرَ الجُنَيْهُ في سَنَواتِ "الأَحْداث" أَمْ بَعْدَ تَطْبيقِ بَرْنامَجِ "الصُّنْدوق"؟يَتَوَقَّفُ اسْتِقْرارُ أَيِّ عُمْلَةٍ على طَبيعَةِ السِّياسَةِ النَّقْدِيَّة، وَسِعْرِ الفائِدَةِ عَلَيْها، مُقارَنَةً بِأَسْعارِ الفائِدَةِ على العُمْلاتِ الرَّئيسِيَّة، وَحالَةِ ميزانِ الحِسابِ الجاري، وَمَدْيونِيَّةِ الدَّوْلَةِ وَأَعْباءِ خِدْمَتِها. وَتُشيرُ البَياناتُ الرَّسْمِيَّةُ إلى أَنَّ المُتَوَسِّطَ السَّنَوِيَّ لِعَجْزِ ميزانِ الحِسابِ الجاري المِصْرِيِ، قَدْ بَلَغَ -2,85% مِنَ النّاتِجِ المَحَلِّيِّ الإِجْمالِيِّ في عامَيْ 2009، وَ2010. وَخِلالَ الأَعْوامِ 2011، وَ2012، وَ2013، وَ2014 بِالتَّرْتيب، بَلَغَ العَجْزُ في ميزانِ الحِسابِ الجاري نَحْوَ -2,5%، وَ-3,6%، وَ-2,2%، وَ-0,8%، بِمُتَوَسِّطٍ سَنَوِيٍّ بَلَغَ 2,28%، بِما يَعْني أَنَّ مُتَوَسِّطَ العَجْزِ في ميزانِ الحِسابِ الجاري في أَعْوامِ "الأَحْداثِ" الأَرْبَعَة، أَقَلُّ مِنْ مُتَوَسِّطِ العَجْزِ عامَيْ 2009، وَ2010. وَأَشَرْنا في الجُزْءِ الأَوَّلِ مِنْ هَذا المَقالِ إلى أَنَّ مَجْموعَ إيراداتِ مِصْرَ السَّنَوِيَّةِ مِنْ مَصادِرِ النَّقْدِ الأَجْنَبِيِّ الرَّئيسِيَّةِ في الفَتْرَةِ مِنْ عامِ 2011 حَتّى عامِ 2014، كانَتْ أَعْلى كَثيرًا مِنْ قيمَتِها السَّنَوِيَّةِ قَبْلَ ثَوْرَةِ 25 يَنايِر.التدهور مسؤولية السياسات الاقتصادية الكلية والمالية والنقدية المتبعةوَهَذا يَعْني بِوُضوحٍ أَنَّ أَزْمَةَ النَّقْدِ الأَجْنَبِيّ، تَتَعَلَّقُ بِالإِنْفاقِ البَعيدِ عَنْ فِقْهِ الأَوْلَوِيّاتِ وَالمُكَرَّسِ بِشَكْلٍ مُبالَغٍ فيهِ لِلبُنْيَةِ الأَساسِيَّةِ وَالعَقارِيَّةِ وَالمَقارِّ الحُكومِيَّةِ وَالقُصورِ الرِّئاسِيَّة، وَلَيْسَ بِالإ...