وأوضح كراوي الفيلالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن حكامة هذا الجيل الجديد من البرامج تنقل الفعل العمومي من منطق التدبير التقليدي إلى منطق تحول السياسات القائم على النجاعة والفعالية المجالية.
وأشار، في هذا الصدد، إلى وجود ثلاث لجان لصياغة البرامج والتتبع والتقييم المستمر، ويتعلق الأمر بلجنة على المستوى الترابي يترأسها عامل الإقليم، ولجنة جهوية يترأسها والي الجهة، ثم لجنة وطنية يترأسها رئيس الحكومة وتضم القطاعات الوزارية المعنية.
وعلى مستوى الرقابة، أبرز الخبير أن تنفيذ هذه البرامج سيخضع لتدقيق سنوي مشترك بين المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية من أجل ضمان أعلى مستويات الحكامة.
من جهة أخرى، أكد كراوي الفيلالي أن هذه الهندسة الترابية الجديدة تضع الرأسمال البشري وتشغيل الشباب في صلب أولوياتها الهيكلية، معتبرا أن الجهوية المتقدمة تظل الإطار الأمثل لتحويل الجهات إلى أقطاب لإنتاج القيمة والابتكار.
