* بطالة الأردنيين بلغت 21.1% في الربع الأول من 2026، وارتفعت بين الأردنيات إلى 32.7%
* بطالة غير الأردنيين داخل السوق نفسه بلغت 8.7% فقط؛ ما يؤكد أن الأزمة ليست غياب العمل وحده، بل فجوة المهارات والأجور والتخصصات والجاهزية
* بطالة حملة البكالوريوس فأعلى بلغت 25.8%، مقابل 15.8% لحملة الثانوية؛ أي إن الشهادة الجامعية لم تعد ضماناً للعمل
* البطالة بين الجامعيات بلغت 35.5%، مقابل 18.4% بين الجامعيين الذكور
* نحو 60.1% من الأردنيين المتعطلين يحملون الثانوية فأعلى؛ ما ينفي أن المشكلة محصورة في غير المتعلمين
* ارتفع عدد طلبة البكالوريوس من 331,617 إلى 384,752 خلال عامين؛ بزيادة 53,135 طالباً، ونمو يقارب 16%
* توسع التعليم الجامعي أسرع بكثير من نمو الاقتصاد الذي دار حول 2.5% سنوياً خلال العقد الماضي
* استحدث الاقتصاد 48,403 فرص عمل صافية في النصف الأول من 2025، لكنها ليست جميعاً وظائف جامعية أو ملائمة لتخصصات الخريجين
* تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بلغت نحو 4.47 مليار دولار في 2025، رغم أن الوصول إلى معظم هذه الوظائف ما يزال قائماً على الجهد الفردي
* يتوقع عالمياً إنشاء 170 مليون وظيفة واختفاء 92 مليوناً حتى 2030؛ أي صافي زيادة قدره 78 مليون وظيفة، مع تغير 39% من المهارات الحالية
* رفع معدل القبول يغير مَن يدخل الجامعة، لكنه لا يخلق وظيفة ولا يمنح ترخيصاً دولياً
* تقليل أعداد المقبولين قد يعالج التخصصات المشبعة مستقبلاً، لكنه لا يعالج عشرات الآلاف ممن تخرجوا بالفعل
* زيادة الجامعات الخاصة لا تصبح سياسة توظيف إلا إذا رُبطت طاقتها الاستيعابية بنسبة التوظيف والترخيص المهني والوصول إلى الأسواق الدولية
* الخلاصة الصادمة: العالم يمتلك الوظائف، والأردن يمتلك الكفاءات؛ لكن الحلقة المفقودة هي المؤسسة التي تؤهل وترخص وتسوق وتتفاوض وتحمي
عمون - من د. عادل الوهادنة - سنصاب جميعاً بالندم: الحكومة، ومجلس الأمة، والجامعات، والنقابات، والمبادرات، وحتى الأسر؛ إذا بقينا نتصرف وكأن السوق المحلي هو النهاية الطبيعية لكل خريج أردني، وكأن الوصول إلى الأسواق الأكثر استيعاباً أو الأسواق الناشئة بقوة مسؤولية شخصية تبدأ بعد التخرج.
سنندم إذا اختصرنا المعضلة بحرية الطالب في اختيار تخصصه، ثم اكتفينا بثلاثة مسكنات: رفع معدل القبول، وتقليل الأعداد في بعض التخصصات، وزيادة الجامعات الخاصة. فهذه كلها إجراءات عند بوابة الدخول إلى الجامعة، بينما الأزمة الحقيقية تقع عند بوابة الخروج منها.
الرقم الذي يجب ألا يمرّ عادياً
في الربع الأول من عام 2026 بلغ معدل البطالة بين الأردنيين 21.1%، وارتفع بين الأردنيات إلى 32.7%. أما الرقم المتداول، 16.1%، فيشمل الأردنيين وغير الأردنيين معاً. والأكثر إثارة للتفكير أن البطالة بين غير الأردنيين المقيمين بلغت 8.7% فقط.
هذا لا يعني أن العامل غير الأردني أخذ وظيفة الأردني؛ لكنه يعني علمياً أن المشكلة ليست غياب العمل وحده، بل عدم التوافق بين المهارات والأجور والتوقعات والتخصصات ومواقع الفرص. وفي الأرض نفسها، كانت بطالة الأردنيين أكثر من ضعفي بطالة غير الأردنيين. دائرة الإحصاءات العامة – الربع الأول 2026
والصدمة الأكبر تظهر عند مستوى التعليم. ففي عام 2024 بلغت البطالة بين حملة البكالوريوس فأعلى 25.8%، مقابل 15.8% بين حملة الثانوية. ووصلت بين الجامعيات إلى 35.5%، مقابل 18.4% بين الجامعيين الذكور.
أي إن حامل الشهادة الجامعية كان أكثر تعرضاً للبطالة من حامل الثانوية بنحو عشر نقاط مئوية. التعليم ليس سبب البطالة بالطبع؛ لكن الاقتصاد لا يولّد ما يكفي من وظائف الخريجين، والجامعة لا تبني دائماً الحزمة التي يطلبها صاحب العمل: لغة، وترخيصاً، وخبرة تطبيقية، ومهارات رقمية، وقدرة على التواصل والعمل والإنتاج. الأردن بالأرقام 2025
وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الملتحقين ببرامج البكالوريوس في الجامعات الأردنية من 331,617 طالباً في 2021–2022 إلى 384,752 في 2023–2024؛ أي زيادة قدرها 53,135 طالباً، أو نحو 16% خلال عامين فقط.
في المقابل، نما الاقتصاد الأردني بمتوسط سنوي يقارب 2.5% خلال العقد الماضي، وقدّر نموه في 2025 بنحو 2.8%. ليست المقارنة بين النسبتين مباشرة من الناحية الإحصائية، لكنها تكشف اختلاف الاتجاه والسرعة: منظومة التعليم تتوسع أسرع بكثير من قدرة الاقتصاد المحلي على خلق الوظائف النوعية. البنك الدولي – الأردن
حتى عندما حقق الاقتصاد 48,403 فرصة عمل صافية خلال النصف الأول من 2025، مع توقع الاقتراب من 100 ألف خلال العام، فهذه وظائف الاقتصاد كله، وليست جميعها وظائف جامعية أو ملائمة لتخصصات الخريجين. لذلك قد نخلق وظائف، ويستمر الخريج في البطالة؛ لأن السؤال ليس: كم وظيفة أُنشئت؟ بل: ما نوعها، ولمن، وبأي مهارات؟ دائرة الإحصاءات العامة – فرص العمل المستحدثة
العالم لا يعاني انعدام الوظائف… بل تغيّرها
يتوقع تقرير مستقبل الوظائف 2025 إنشاء نحو 170 مليون وظيفة عالمياً حتى 2030، مقابل اختفاء 92 مليون وظيفة؛ أي صافي زيادة يقارب 78 مليون وظيفة. لكنه يتوقع أيضاً تغير نحو 39% من المهارات المستخدمة حالياً.
العالم لا يقول إنه لا يريد العاملين؛ بل يقول إنه يريد مهارات مختلفة وبسرعة أكبر من سرعة تغيير المناهج. المنتدى الاقتصادي العالمي – مستقبل الوظائف 2025
وقد حدد الاتحاد الأوروبي 42 مهنة تعاني نقصاً واسعاً، تشمل قطاعات صحية وتقنية وهندسية وتعليمية ونقلية. وفي ألمانيا وحدها بقي نحو 109 آلاف شاغر في تقنية المعلومات، ونحو 76 ألف شاغر هندسي دون إشغال خلال 2025، إضافة إلى الطلب المستمر على التمريض والأطباء والحرفيين ومهن الطاقة الخضراء. المفوضية الأوروبية، البوابة الرسمية للعمل في ألمانيا
لكن ألمانيا لا تكتفي بنشر الوظائف وانتظار أن يجدها الفرد. برنامج "Triple Win” يقوم على اتفاقيات بين وكالة العمل الألمانية وسلطات التوظيف في دول شريكة، منها الهند وإندونيسيا والفلبين وتونس. ويشمل تعلم اللغة، والاعتراف بالمؤهل، وإجراءات التأشيرة، والحماية من الاستغلال، وتحميل صاحب العمل تكاليف الاستقطاب.
هنا يظهر الفرق بين دولة تقول لخريجها: ابحث بنفسك، ودولة تبني له ممراً مؤسسياً يصل التدريب بالترخيص والتأشيرة وصاحب العمل. برنامج استقطاب التمريض الألماني
وفي الفلبين، لم يعد تشغيل المواطنين في الخارج نشاطاً فردياً هامشياً؛ بل أصبح له جهاز وطني للبيانات والتعاقد والحماية والتدريب. وسجل عام 2024 نحو 1.97 مليون عملية تشغيل خارجية برية، منها 378,444 عقداً لمعينين جدد.
لسنا مطالبين بنسخ النموذج الفلبيني أو تجاهل آثاره الاجتماعية، لكن علينا فهم الدرس: الدول التي نجحت لم تترك مواطنيها وحدهم أمام صاحب العمل العالمي. وزارة العمال المهاجرين الفلبينية
والأردن لا يبدأ من الصفر. فقد قدرت دراسة فجوة المهارات الرقمية، المعدة لوزارة الاقتصاد الرقمي والبنك الدولي، وجود فرصة قريبة لنحو 10 آلاف وظيفة جديدة في خدمات تقنية المعلومات، ودعت صراحة إلى استخدام القنوات الحكومية للوصول إلى سوق الخليج واستقطاب وظائف التعهيد والعمل عن بُعد.
أي إن الفكرة موثقة منذ سنوات؛ لكن المطلوب نقلها من تقرير إلى برنامج تنفيذي تُقاس نتائجه بعدد العقود، لا بعدد ورش العمل. دراسة فجوة المهارات الرقمية في الأردن
التحويلات تقول ما لا تقوله السياسات
بلغت تحويلات العاملين إلى الأردن نحو 4.47 مليار دولار في عام 2025. هذا ليس رقماً اجتماعياً فحسب؛ بل قطاع اقتصادي حقيقي يرفد الأسر والعملات الأجنبية والاستقرار المالي.
إذا كانت الكفاءات الأردنية تحقق هذا العائد الكبير غالباً عبر جهود فردية وشبكات شخصية، فكم يمكن أن تحقق لو أصبحت جاهزيتها للأسواق الخارجية سياسة دولة؟ وكالة الأنباء الأردنية نقلاً عن البنك المركزي
لماذا لا تكفي المسكنات الثلاثة؟
رفع معدل القبول قد يحسن الانتقاء، لكنه لا يخلق وظيفة واحدة ولا يمنح الخريج ترخيصاً دولياً.
تقليل القبول في تخصصات مشبعة إجراء ضروري أحياناً، لكنه يحتاج أربعاً أو خمس سنوات ليظهر أثره، ولا يعالج أوضاع عشرات الآلاف ممن تخرجوا بالفعل.
أما زيادة الجامعات الخاصة فقد تكون استثماراً تعليمياً مهماً، لكنها لا تصبح سياسة توظيف إلا إذا رُبط ترخيص البرامج وطاقة القبول بنسبة الخريجين الذين اجتازوا امتحانات الترخيص وحصلوا على وظائف محلية أو دولية أو عن بُعد.
أنا لست ضد رفع المعدلات، ولا تخفيض القبول المدروس، ولا الجامعات الخاصة. أنا ضد تقديم هذه الأدوات وكأنها سياسة تشغيل مكتملة.
أما حرية الطالب في اختيار تخصصه، فلا يجوز استخدامها لإعفاء المؤسسات من مسؤوليتها. الطالب يختار داخل منظومة تحدد له المقاعد، والمعلومات، والرسوم، والمنح، والتخصصات المرخصة. حرية الاختيار بلا بيانات عن البطالة والرواتب والأسواق وشروط الترخيص ليست حرية واعية؛ إنها مخاطرة عائلية مكلفة.
المطلوب: برنامج وطني لدخول أسواق العمل العالمية
لا نحتاج مبادرة احتفالية جديدة، بل غرفة عمليات وطنية واحدة تجمع التعليم العالي والعمل والخارجية والاقتصاد الرقمي والتعليم المهني والقطاع الخاص، وتنفذ ما يلي:
أولاً، إصدار خريطة ربع سنوية تغطي 20 سوقاً و100 مهنة، وتبين بالأرقام عدد الشواغر والراتب واللغة والترخيص والتأشيرة وتكلفة الوصول.
ثانياً، إلزام كل برنامج جامعي بتحديد أسواقه المستهدفة، وإدخال متطلبات اللغة والترخيص الدولي والشهادات المهنية والتدريب العملي ضمن الخطة الدراسية، لا بعد التخرج.
ثالثاً، توقيع اتفاقيات حكومية مع أصحاب العمل والهيئات المهنية والدول المستقبلة، بحيث يبدأ التدريب من عقد متوقع، لا من شهادة تبحث عن فرصة.
رابعاً، إطلاق "جواز المهارات الأردني” الرقمي، ويتضمن مؤهلات موثقة، ومستوى اللغة، والخبرة، والمهارات المهنية، ونتائج الاختبارات، بما يسمح لصاحب العمل بالتحقق منه فوراً.
خامساً، تحويل السفارات والملحقيات من مراكز تصديق وثائق فقط إلى مراكز استخبارات سوقية واستقطاب وظيفي، لكل منها هدف سنوي معلن بعدد الاتفاقيات والمقابلات والعقود.
سادساً، نشر مؤشرات أداء لكل جامعة وتخصص: نسبة التوظيف خلال 6 و12 شهراً، زمن الانتظار، اجتياز الترخيص، متوسط الدخل، نسبة العمل الدولي والعمل عن بُعد، واستمرارية الموظف بعد السنة الأولى. ويرتبط جزء من التمويل والطاقة الاستيعابية بهذه النتائج.
سابعاً، حماية القطاعات المحلية الحرجة من الاستنزاف، من خلال موازنة الاحتياج الوطني مع التشغيل الخارجي، وبرامج العودة ونقل المعرفة والاستثمار، حتى لا تتحول السياسة إلى هجرة عشوائية.
ويمكن البدء في 2027 بعشرة آلاف طالب وخريج ضمن عشرة مسارات مهنية وخمسة أسواق، بهدف توظيف 60% منهم خلال 12 شهراً، ثم رفع القدرة تدريجياً إلى 25 ألف فرصة دولية أو عن بُعد سنوياً بحلول 2030.
ولو أضاف البرنامج 25 ألف عامل سنوياً يحول كل منهم 300 دولار شهرياً فقط، فإن الفوج الواحد قد يضيف نحو 90 مليون دولار سنوياً، وأربعة أفواج قد تقترب تحويلاتهم من 360 مليون دولار سنوياً. هذا سيناريو حسابي محافظ، وليس توقعاً، ولا يشمل الدخل المتأتي من العمل عن بُعد الذي يبقى معظمه داخل الاقتصاد الوطني.
الخلاصة
السوق المحلي يجب أن ينمو، ولا يجوز الهروب من مسؤولية إصلاحه. لكن السوق المحلي ليس الرئة الوحيدة التي يجب أن يتنفس منها الخريج الأردني.
سنندم جميعاً إذا استمر نقاشنا حول مَن يدخل الجامعة، ولم نسأل: إلى أي سوق سيصل بعد أن يخرج منها؟
وسنندم إذا اعتبرنا المقعد الجامعي سياسة تشغيل، وحرية الاختيار إعفاءً للمؤسسات، وتركنا الخريج يترجم شهادته، ويتعلم اللغة، ويبحث عن الترخيص والتأشيرة وصاحب العمل وحده.
الخريج الأردني ليس فائضاً بشرياً؛ إنه طاقة لم تُوصَل بعد بالسوق الصحيح.
المشكلة ليست أن العالم لا يريد أبناءنا، بل أننا لم نبنِ حتى الآن المنظومة التي تؤهلهم، وترخصهم، وتسوق كفاءاتهم، وتتفاوض لهم، وتحميهم.
وحين نستيقظ بعد سنوات، لن يكون السؤال: لماذا لم نرفع معدل القبول أكثر؟
سيكون السؤال الأصعب:
كيف عرفنا أن العالم يحتاج إلى ملايين المهنيين والمهندسين والممرضين والتقنيين، ثم تركنا أبناءنا ينتظرون وظيفة داخل سوق لا يستطيع وحده استيعابهم؟
