“البيجيدي” يفتح ملف التعمير والملك العمومي ويكشف اختلالات بجماعة تسلطانت

أعادت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بجماعة تسلطانت ملف الدواوير المقامة فوق أراضي الدولة إلى الواجهة، مشددة على أنه ورش يشكل اختبارا حقيقيا لقدرة السلطات على الموازنة بين تطبيق القانون وضمان الاستقرار الاجتماعي، داعية إلى اعتماد مقاربة عملية تقوم على تعبئة الاعتمادات اللازمة لتسوية وضعية هذه الأوعية العقارية بشكل منصف ومستدام.

واعتبرت الكتابة المحلية لحزب “المصباح”، في بلاغ توصلت جريدة “مدار21″ بنخسة منه، أن ملف الدواوير المقامة فوق أرضي الدولة يشكل امتحانا في التوفيق بين مقتضيات القانون، ومتطلبات الاستقرار الاجتماعي، الأمر الذي يجعل من تعبئة الاعتمادات اللازمة لاقتناء هذه الأوعية العقارية مدخلا عمليا لتسوية منصفة ومستدامة”.

“شددت بهذا الصدد على ضرورة وضوح مكتب مجلس الجماعة في التواصل مع المواطنين بخصوص هذا الملف، والقطع مع كل أشكال الغموض أو الوعود غير الدقيقة.

 ورصدت الكتابة المحلية لـ”البيجيدي” إشكالات أخرى في قطاع التعمير بالجماعة، مؤكدة أنه “تكشف عن تنامي نفوذ مصالح ضيقة ولوبيات عقارية، استفادت من ضعف المراقبة ومن ثغرات في تفعيل آليات الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مما أضر بمصداقية التدبير العمومي”.

وسجلت فجوة مقلقة بين الموارد المتاحة، وجودة الخدمات المقدمة على العديد من المستويات، بالرغم من المؤشرات المالية التي توحي بتوفر إمكانات مهمة لدى الجماعة.

وأشار “بيجيديو” تسلطانت إلىاستمرار الاعطاب الهيكلية بالنسبة للخدمات الأساسية وخدمات القرب، وعلى رأسها الماء والكهرباء والنظافة، مشددين على أن ذلك “يمس كرامة المواطن، ويقوض أسس العدالة الاجتماعية والمجالية”.

وأكدت الكتابة المحلية في بلاغ توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، أنالاكتظاظ الحاد داخل المؤسسات التعليمية، التي أنجزتها الجماعة وسلمتها للقطاع الوصي، يظل “مؤشرا واضحا على ضعف استشراف الحاجيات المستقبلية للجماعة، مما يؤثر سلبا على جودة التعلمات ويحد من تكافؤ الفرص”.

ولفتت إلى أن الاكتظاظ “يطرح التساؤل حول نجاعة السياسات العمومية للقطاع الوصي في هذا القطاع الاستراتيجي”.

وأبرزت استمرار “غياب” بنية صحية ملائمة داخل التجمعات السكانية الكبرى، “الأمر الذي يشكل إخلالا بمبدأ الحق في الولوج العادل إلى الخدمات الصحية، ويكرس تفاوتات مجالية غير مقبولة يتحمل مسؤوليتها القطاع الوصي”، وفق المصدر ذاته.

رصدت الكتابة الإقليمية لحزب “المصباح” بتسلطانت “محدودية” الأثر التنموي للاستثمارات المنجزة والمعلن عنها، إذ يلاحظ، وفقها، عدم كفاية توجيه النفقات العمومية وضعف نجاعة السياسات الترابية، مؤكدة أنه وضع يستدعي إعادة ترتيب الأولويات وفق رؤية مندمجة ومستدامة.

ودعت إلى ضرورة إرساء حكامة محلية فعلية قائمة على النجاعة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتعجيل بإطلاق برامج محلية وجهوية لتحسين جودة الخدمات الأساسية وضمان استمراريتها، إضافة إلى وضع رؤية مندمجة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ المدرسي من طرف القطاع الوصي.

وطالت “مصباح” تسلطانت بإرساء عرض صحي منصف ومتكافئ يراعي الخصوصيات المجالية لجماعة تسلطانت، وإعادة توجيه الاستثمارات نحو تأهيل البنية التحتية وفق أولويات تنموية واضحة، زيادة على تسوية الوضعية العقارية لعدد من دواوير الجماعة في إطار قانوني واجتماعي متوازن.

وحثّ البلاغ ذاته على فتح أوراش إصلاح عميق لقطاع التعمير بما يضمن الشفافية ويقطع مع اقتصاد الريع والاستغلال الانتخابي، وضمان وضوح وتواصل مسؤول من طرف مكتب المجلس بخصوص ملف أراضي الدولة، ووضع حد لكل أشكال التعطيل المفتعل للتسيير وتغليب المصلحة العامة.

ظهرت المقالة “البيجيدي” يفتح ملف التعمير والملك العمومي ويكشف اختلالات بجماعة تسلطانت أولاً على مدار21.