البستنجي: تراجع تخليص المركبات بأكثر من 80% والدعوة لمراجعة شروط الاستيراد

 

خاص – أكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، النائب محمد البستنجي، أن قطاع المركبات يشهد تراجعاً حاداً في عمليات التخليص الجمركي تجاوزت نسبته 80%، ما يعكس حالة ركود واضحة في السوق المحلي.

وأوضح البستنجي في تصريح لـ"الأردن 24" أن عدد المركبات التي كانت تُجمرك شهرياً يتراوح بين 5 إلى 6 آلاف مركبة، قبل أن ينخفض حالياً إلى ما بين 1000 و1500 مركبة فقط.

وأشار إلى أن الهيئة ترفض بشكل قاطع استيراد المركبات المصنفة "جنك" أو تلك التي تعرضت لأضرار جسيمة مثل الحريق أو الغرق، حفاظاً على السلامة العامة، إلا أنها ترى أن بعض المركبات المصنفة "سالفج" قد تكون متضررة بشكل طفيف، ويمكن إصلاحها داخل ورش المناطق الحرة وإخضاعها للفحص الفني قبل طرحها في السوق.

وطالب البستنجي بالسماح بإدخال سيارات مستخدمة من موديلات 2022 و2023 و2024 دون اشتراط شهادة المطابقة، على أن يتم فحصها فنياً وفق معايير مؤسسة المواصفات والمقاييس، والتي تشمل نحو 130 نقطة فحص لضمان سلامة المركبة وكفاءتها.

وبيّن أن السيارات الجديدة يمكن لبعض المستوردين الحصول لها على شهادات مطابقة، في حين أن السيارات المستخدمة لا يُسمح حالياً بإدخالها حتى وإن كانت مطابقة للمواصفات، ما يعيق حركة السوق.

وأضاف أن الهيئة قدمت مذكرة نيابية موقعة من نحو 135 نائباً، تم رفعها إلى رئيس الوزراء وتحويلها إلى وزارة الصناعة والتجارة، لافتاً إلى وجود تواصل مستمر مع الوزارة التي أبدت تفهماً للمطالب، إلا أن الظروف الراهنة والانشغال بتداعيات الأوضاع الإقليمية وتأمين السلع الأساسية أخرت البت في الملف.

وأكد البستنجي أن هناك حاجة ملحّة لإعادة النظر في التعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة المواصفات والمقاييس، خاصة أنها لا تميّز بشكل واضح بين السيارات الجديدة والمستخدمة.

وفيما يتعلق بمركبات "السالفج"، شدد على ضرورة تشديد إجراءات الفحص الفني عليها، بدلاً من منعها بشكل كامل، مشيراً إلى أن مراكز الفحص المعتمدة في الأردن تعمل وفق أعلى المعايير العالمية، وبعضها معتمد لدول خليجية، وتكلفة إنشاء المركز الواحد تتجاوز مليون دينار.

وختم بالتأكيد على أن المطلوب هو تحقيق التوازن بين تنظيم السوق وضمان السلامة العامة، وبين تحفيز النشاط الاقتصادي وتسهيل حركة الاستيراد بما يخدم المواطنين والقطاع على حد سواء.