خاص _ قال الخبير الاقتصادي محمد البشير إن انعكاس السياسات المالية الحالية على واقع المديونية واضح، في ظل استمرار الحكومة باللجوء إلى الاقتراض باعتباره الخيار المتاح لتغطية عجز الموازنة وخدمة الدين العام.
وأضاف البشير ل الأردن ٢٤ أن استمرار السياسات المالية دون تغيير، ولا سيما السياسة الضريبية، سيبقي الحكومة أمام الحاجة إلى مزيد من الاستدانة، سواء من خلال الاقتراض الداخلي أو الخارجي، مشيرا إلى أن جزءا من هذه الاستدانة قد يأتي من خلال الضمان الاجتماعي، إلى جانب السندات وأذونات الخزينة.
وأوضح أن الإقبال على أدوات الدين الحكومية قد يكون محدودا من قبل الأفراد والمستثمرين في حال كانت أسعار الفائدة منخفضة، لكنه يرتفع عندما تقدم الحكومة فوائد مرتفعة على السندات وأذونات الخزينة، بما يجعلها أكثر جاذبية مقارنة بالعوائد التي يمكن تحقيقها من الودائع المصرفية.
وأشار البشير إلى أن استمرار هذا النهج يجعل المديونية أشبه بـ"كرة ثلج متدحرجة"، بحيث تتزايد عاما بعد عام وشهرا بعد شهر، نتيجة استمرار عجز الموازنة والحاجة إلى تمويله، إضافة إلى ارتفاع كلفة خدمة الدين.
وأكد أن استمرار العجز في الموازنة يمثل مصدر قلق حقيقيا، خصوصا في ظل عدم وجود مؤشرات واضحة تسمح للحكومة بالاستغناء عن الاقتراض خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن الزيادة في الإيرادات الضريبية، رغم تسجيلها نموا، لا تزال متواضعة مقارنة بحجم الاحتياجات المالية، وبالتالي فإنها لا توفر مساحة كافية للحكومة للتخلص من الاعتماد على القروض.
وشدد البشير على أن معالجة مشكلة المديونية تتطلب مراجعة حقيقية للسياسات المالية، وفي مقدمتها السياسة الضريبية، بما يساهم في زيادة الإيرادات بصورة مستدامة وتقليص العجز، بدلا من الاستمرار في تمويل العجز من خلال مزيد من الاقتراض.
