البنك الدولي يوافق على منحة بقيمة 100 مليون دولار لتحديث القطاع المالي في سوريا

وافق مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي على منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لدعم سوريا في إرساء الركائز الأساسية لقطاع مالي حديث وآمن وقائم على التكنولوجيا الرقمية. وسيدعم مشروع تحديث القطاع المالي في سوريا الاستثمارات التي تساعد في جعل المعاملات المالية أكثر أماناً وسرعة وشفافية، مع تهيئة الظروف اللازمة لتحسين إمكانية الحصول على الخدمات المالية. وبعد 14 عاماً من الصراع، لا يزال القطاع المالي في سوريا صغيرا، ويرتكز نشاطه على البنوك، ويعتمد بشكل كبير على العمليات النقدية، مع وساطة مالية محدودة، وبنية تحتية متقادمة للمدفوعات الرقمية، إلى جانب تحديات تتعلق بالرقابة والنزاهة المالية والاستقرار المالي. وتسهم هذه القيود في زيادة تكاليف المعاملات، وصعوبة الوصول إلى التمويل، وكما أنها تحد من إعادة ربط سوريا بالقنوات المالية الدولية الضرورية للتجارة والاستثمار. ويُعد وجود نظام مالي فعّال أمراً حيوياً لتحقيق التعافي الاقتصادي، لما يتيحه من صرف الأجور والمعاشات التقاعدية والتحويلات المالية، وإنجاز المعاملات التجارية، وتيسير أنشطة التجارة والاستثمار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإنمائية بصورة آمنة وشفافة، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات العامة وتنفيذ المدفوعات الحكومية. وسيدعم مشروع تحديث القطاع المالي في سوريا تحديث البنية التحتية المالية الأساسية، وإعادة تأهيل القطاع المصرفي ورفع كفاءته، ودفع الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة والاستقرار المالي والنزاهة المالية. وسيعزز المشروع القدرة التشغيلية لمصرف سوريا المركزي ووحدة جمع المعلومات المالية. وسيمول المشروع البنية التحتية للمدفوعات والأسواق المالية والبيئة التكنولوجية - بما في ذلك البنية التحتية الائتمانية - اللازمة لتدفقات مالية آمنة وفعّالة وشفافة في مختلف قطاعات الاقتصاد. كما سيستثمر في النظام المصرفي الأساسي لمصرف سوريا المركزي، وفي تكنولوجيا المعلومات، وقدرات الأمن السيبراني، بالإضافة إلى دعم المشروع إجراءَ مراجعات مستقلة وشاملة لجودة الأصول تشمل المصارف العامة والخاصة، وتعزيز الرقابة القائمة على المخاطر، ونشر تطبيقات التكنولوجيا الرقابية الأساسية. المملكة