العجز التجاري لفرنسا يقفز إلى 5.8 مليار يورو في فبراير

كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة الجمارك الفرنسية، عن اتساع ملحوظ في العجز التجاري لفرنسا خلال شهر فبراير الماضي، في ظل تباين أداء الصادرات والواردات. الاقتصاد الفرنسي يواجه ضغوطاً مع تزايد الفجوة التجارية ووفقاً لما ذكرته تقارير اقتصادية، فقد ارتفع العجز التجاري ليصل إلى نحو 5.8 مليار يورو، مقارنة بحوالي ملياري يورو فقط في شهر يناير، وهو مستوى يفوق بكثير توقعات المحللين التي رجحت تسجيل عجز عند حدود 2.3 مليار يورو. ويعكس هذا الارتفاع ضغطاً متزايداً على الميزان التجاري الفرنسي، خاصة مع تسارع وتيرة الواردات مقارنة بنمو الصادرات. وأوضحت التقارير أنه على أساس شهري، سجلت الصادرات الفرنسية نمواً بنسبة 2.3%، وهو معدل إيجابي، لكنه أقل من وتيرة زيادة الواردات التي قفزت بنسبة 4.6% خلال الفترة نفسها، ما أدى إلى اتساع الفجوة التجارية. وترجع الزيادة في الواردات بشكل أساسي إلى ارتفاع الطلب على واردات الطاقة، إلى جانب معدات النقل والمنتجات الدوائية، مع اعتماد ملحوظ على الواردات القادمة من الصين. ويشير هذا الاتجاه إلى استمرار تأثر الاقتصاد الفرنسي بعوامل خارجية، مثل تقلبات أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. ونوهت التقارير إلى أنه على أساس سنوي، فقد أظهرت البيانات تحسناً نسبياً في أداء الصادرات، التي ارتفعت بنسبة 4.1% خلال فبراير، في حين سجلت الواردات زيادة طفيفة بلغت 0.1% فقط، ما يعكس نوعًا من التوازن النسبي على المدى الأطول، رغم الضغوط قصيرة الأجل. ويأتي هذا التطور في وقت تتابع فيه الأسواق مؤشرات الاقتصاد الفرنسي عن كثب، نظراً لتأثيرها المباشر على اقتصاد الاتحاد الأوروبي ككل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تقلبات أسعار الطاقة، وتباطؤ النمو، والتوترات الجيوسياسية. تم نشر هذا المقال على موقع القيادي