“العفو الدولية”: الهند أرسلت 2596 شحنة أسلحة إلى “إسرائيل” خلال الإبادة المستمرة بغزة

القدس المحتلة – وكالات

قالت منظمة العفو الدولية إن “الهند استمرت في تزويد “إسرائيل” بالأسلحة خلال الإبادة الجماعية المستمرة في غزة”.

ويوثق كتاب “صنع في الهند: توريد الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل” كيف أقامت حكومة الهند شراكة وثيقة ومربحة مع القطاع العسكري الإسرائيلي، وأصبحت مساهماً هاماً في سلاسل التوريد التي تدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وقام محققو منظمة العفو الدولية بتحليل 2596 شحنة من الأسلحة الصغيرة والذخائر والمركبات العسكرية التي تم شحنها من الهند إلى الكيان منذ 7 أكتوبر 2023. وخلصوا – بشكل متحفظ – إلى أنه منذ ذلك التاريخ، قامت الشركات الهندية بتزويد “إسرائيل” بما لا يقل عن 390516 قطعة من قطع الأسلحة الصغيرة للأسلحة العسكرية، و564970 قطعة من الذخائر المتفجرة (رؤوس حربية للطائرات بدون طيار، وأغلفة قذائف المدفعية وغيرها)، و298 مكونًا من مكونات المركبات العسكرية لشركات إسرائيلية كبيرة تُعد موردين مباشرين للقوات المسلحة الإسرائيلية.

كما تم تحديد الشركات المملوكة والمسيطر عليها مباشرة من الهند في التقرير.

وقالت أغنيس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “يكشف بحثنا عن استمرار دعم الهند للجيش الإسرائيلي وقطاع الدفاع على الرغم من الإبادة الجماعية في غزة، والتي يتم بثها في جميع أنحاء العالم بشكل شبه يومي منذ سنوات”.

وتقوم الهند بتصنيع وتوريد الأسلحة التي تُنقل إلى “إسرائيل” من خلال ملكيتها وسيطرتها على شركات التوريد الرئيسية.

ولم تكتفِ الهند بعدم تنظيم صادرات الأسلحة إلى “إسرائيل” من قبل الشركات الخاصة بما يتماشى مع القانون والمعايير الدولية، بل عمّقت أيضاً شراكتها الدفاعية معها.

كما استثنى العفو الشحنات التي ربما كانت مخصصة للاستخدام المدني والأسلحة والأجزاء والذخائر التي من المحتمل استخدامها في تكنولوجيا الدفاع الصاروخي، والتي يقول التقرير إنها تستخدم في كثير من الأحيان “للدفاع عن المدنيين من الهجمات العشوائية”.

وقالت كالامارد: “في ضوء أوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية والتي تعترف بوجود خطر محتمل للإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، لا يمكن للسلطات الهندية أن تدعي بشكل موثوق أنها لم تكن تعلم أن استمرار السماح بتسهيل عمليات نقل الأسلحة إلى “إسرائيل” ينطوي على خطر كبير يتمثل في المساهمة في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي”.

وحلّل التقرير الإطار القانوني الوطني للهند فيما يتعلق بنقل الأسلحة ومدى امتثالها للقانون والمعايير الدولية.

وخلصت المنظمة إلى وجود ثغرات هيكلية خطيرة، من بينها غياب شرط صريح لإجراء العناية الواجبة بحقوق الإنسان لمنع استخدام المعدات العسكرية في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، وعدم كفاية الشفافية مما أدى إلى عملية تصدير غير خاضعة للمساءلة.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه “من الضروري أن تنضم الهند إلى معاهدة تجارة الأسلحة كخطوة أولى في جعل لوائح مراقبة الصادرات الخاصة بها متوافقة مع القانون الدولي بشأن عمليات نقل الأسلحة”.

وامتنعت الهند عن التصويت على اعتماد معاهدة تجارة الأسلحة في أبريل 2013. ومنذ ذلك الحين، لم توقع أو تنضم إلى معاهدة تجارة الأسلحة.

وكجزء من التزامها باحترام وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، يُحظر على جميع الدول نقل الأسلحة أو السماح للجهات الفاعلة الخاصة بنقلها إلى طرف في نزاع مسلح – سواء كانت دولة أو جماعة مسلحة غير حكومية – حيث يوجد خطر واضح من أن هذا من شأنه أن يساهم في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

The post “العفو الدولية”: الهند أرسلت 2596 شحنة أسلحة إلى “إسرائيل” خلال الإبادة المستمرة بغزة appeared first on السبيل.