إلى لجنة التظلمات

أكتب هذه الكلمات وأنا مدركة تماماً أن للدولة حقها في حماية قوانينها وتنفيذ قراراتها، وأن المسؤولين الذين يتخذون هذه القرارات ينطلقون من مسؤولية وطنية كبيرة تجاه الكويت ومستقبلها. كما أنني كنت، وما زلت، أؤمن بأن مصلحة الوطن يجب أن تبقى فوق كل اعتبار. لكن حب الوطن لا يمنع الإنسان من أن يحزن.. وأنا اليوم حزينة. حزينة لأن بعض الأسماء التي طالتها قرارات سحب الجنسية ليست بالنسبة لي مجرد ملفات أو أرقام أو حالات قانونية، بل وجوه عرفناها وعاشت بيننا، وأحبت الكويت كما أحببناها، وربما أكثر. لا أعرف تفاصيل كل حالة، ولا أملك المعلومات التي تملكها الجهات المختصة، ولذلك لا أستطيع الحكم على الأسباب أو المبررات، لكنني أعرف شيئاً آخر لا يحتاج إلى ملفات أو تحقيقات؛ أعرف حجم الانتماء الذي حمله بعض هؤلاء للكويت، وأعرف ما قدموه لها من جهد ووقت وعطاء وسمعة طيبة. هناك أسماء حين تُذكر يتذكر الناس معها سنوات طويلة من العمل الوطني، ومن تمثيل الكويت بصورة مشرّفة، ومن خدمة المجتمع دون انتظار مقابل. وهناك زوجات لكويتيين أمضين عقوداً من العمر في هذا الوطن، وربين أبناءهن على حبه، وعشن أفراحه وأزماته، حتى أصبحت الكويت بالنسبة لهن بيتاً وذاكرة وعائلة ومستقبلاً. من الصعب على أي إنسان، ولا أعني هنا أي إنسان، بل أشخاصاً بعينهم، مميزين لا لشيء آخر سوى بانتمائهم وإخلاصهم وعشقهم لوطن عاشوا فيه كل سنوات أعمارهم، من الصعب على هؤلاء أن يتخيل أحدهم أنه أصبح فجأة يقف على هامش هذا الوطن. الجنسية في معناها القانوني وثيقة، نعم.. لكنها في معناها الإنساني قصة عمر كاملة.. هي المدرسة الأولى، والشارع الأول، والأصدقاء، والذكريات، واللهجة، والوجوه التي كبرت معنا. ولهذا فإن الألم الذي نراه اليوم في بعض البيوت لا يتعلق بوثيقة فقط، بل بشعور عميق بالانتماء والاقتلاع في آن واحد. ومن هنا تأتي أهمية لجنة التظلمات التي يعلق عليها كثيرون آمالاً كبيرة، فوجودها بحد ذاته رسالة إيجابية تؤكد أن الدولة لا تغلق الأبواب، وأنها تؤمن بأن المراجعة جزء من العدالة. لكن الناس أيضاً بحاجة إلى أن يروا ثمار هذه المراجعة.. بحاجة إلى أن يطمئنوا إلى أن الحالات التي تستحق الإنصاف ستجد من ينصفها، وأن من يستحق إعادة النظر في وضعه سيجد من يستمع إليه بعين القانون وقلب الإنسان معاً. الكويت لم تكن يوماً دولة تخشى مراجعة قراراتها حين تقتنع بوجود ما يستدعي المراجعة. بل إن أحد أجمل ما عُرفت به عبر تاريخها هو قدرتها على الجمع بين هيبة القانون ورحمة العدالة. ولذلك فإن الأمل لا يزال كبيراً. الأمل بأن تصل أصوات هؤلاء إلى أصحاب القرار. والأمل بأن يُعاد النظر في بعض الحالات التي يرى كثير من الكويتيين أنها تستحق فرصة أخرى. ليس انتقاصاً من هيبة الدولة، بل تعزيزاً لها.. وليس اعتراضاً على القانون، بل إيماناً بأن القانون نفسه وُجد لتحقيق العدالة. وأثق أن في الكويت رجالاً مسؤولين، وفي أعلى المناصب، ومن أصحاب القرار، يمتلكون الشجاعة الكافية للاستماع، ولهم من الحكمة الكافية للمراجعة، والإنصاف الكافي لتصحيح ما يستحق التصحيح.. ولهذا أكتب اليوم لا غضباً، بل رجاءً. ولا اعتراضاً، بل أملاً. لا أدافع عن أسماء بعينها، بل ما أنقله لكل من يقرأ مقالي هو دفاع عن قيمة جميلة طالما تميزت بها الكويت.. أن يبقى باب العدالة مفتوحاً. إقبال الأحمد