اقتصادات الخليج تواصل نموها وتؤكد متانتها

أظهر التقرير الاقتصادي الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت صورة إيجابية من خلال تحقيق نمو متين في العام 2025، مستفيدة من تنوع قواعدها الاقتصادية ومرونتها في التعامل مع المتغيرات العالمية، وذلك رغم المشهد الدولي الذي يتسم بالضبابية وتراجع اليقين، والتحديات المرتبطة بتذبذب أسواق النفط وتداعيات الحرب التجارية العالمية. وقد أفرزت التصعيدات الأخيرة على الصعيد الدولي مزيدا من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، إذ أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها المرحلي إلى آثار سلبية محتملة على جانب الطلب، وتوقعت المنظمة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي العالمي 2.9 % في العام 2026، مع ارتفاع طفيف بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 3.0 % في 2027. كما أشارت توقعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي من 2.9% في 2025 إلى 2.6% في 2026، مشيرة إلى أن ضيق هامش التوقعات بات من أبرز المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي، لا سيما في ظل التأثير السلبي المحتمل على التبادل التجاري للسلع، وتوقع المؤتمر تباطؤ نمو التبادل التجاري السنوي من 4.7 % في 2025 إلى ما يتراوح بين 1.5 % و2.5 % في 2026. وبخصوص أسواق الطاقة، رصد التقرير تراجعا ملحوظا في الإمدادات النفطية العالمية، إذ كشفت وكالة الطاقة الدولية عن انخفاض الإمدادات من النفط بنحو 8 ملايين برميل يوميا خلال شهر مارس، نتيجة تراجع الشحنات عن مستوى 10 % من أدنى مستوياتها قبيل الأزمة. وتجاوزت العقود الآجلة للبرميل مستوى 100 دولار في مارس 2026، فيما توقعت الوكالة استمرار تقلبات الأسعار على المدى القريب، مع توقع انخفاض الإمدادات العالمية من النفط إلى 107.2 مليون برميل يوميا في 2026، وهو أدنى من مستوى التوقعات السابقة البالغة 2.4 مليون برميل يوميا، كما يُتوقع أن ينخفض الطلب العالمي على النفط من نحو 813 ألف برميل يوميا في 2025 إلى 644 ألف برميل يوميا في 2026. وامتدت تداعيات أسعار العقود الآجلة للنفط إلى الأسواق المالية العالمية، إذ ارتفعت عوائد السندات الحكومية وتباطأت توقعات التيسير النقدي، وسط مخاوف من التضخم المحتمل وتهديدات تدهور الأوضاع المالية. وحققت اقتصادات 4 دول من مجلس التعاون الخليجي معدل نمو متوسط بلغ 3.75 % خلال العام 2025، مدفوعة باستمرارها في تطوير الأنشطة غير النفطية، إلى جانب التخفيف التدريجي لقيود الإنتاج ضمن إطار تفاهمات أوبك. وسجّل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بالأسعار الثابتة نموا بنسبة 4.5 % على أساس سنوي خلال العام 2025، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. وجاء هذا النمو مدفوعا بارتفاع الأنشطة النفطية بنسبة 5.7 %، فيما حققت الأنشطة غير النفطية نموا بلغ 4.9 %. وتصدّرت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق قائمة القطاعات غير النفطية الأعلى نموا بنسبة 6.2 %، تلتها الخدمات المالية والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 6.1 %، وأنشطة الكهرباء والغاز والمياه بنسبة 6.0 %، فضلا عن قطاع الصناعة التحويلية الذي نما بنسبة 4.8 %، وفي الربع الرابع من 2025، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.0 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الثابتة نما بنسبة 2.4 % على أساس سنوي بالعام 2025، مدفوعا بارتفاع الأنشطة النفطية بنسبة 1.1 % ونمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.1 %، وتصدّرت قطاعات المعلومات والاتصالات مشهد النمو القطاعي بنسبة 5.3 %، تلتها خدمات الطعام والإقامة بنسبة 12.3 %، وأنشطة النقل والتخزين بنسبة 3.6 %، فيما سجّل قطاع الصناعة التحويلية نموا بنسبة 2.5 %، وفي الربع الأخير من 2025، سجّل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 2.3 % على أساس سنوي. وبالرغم من تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 0.5 %، حقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بالأسعار الثابتة نموا بنسبة 2.6 % على أساس سنوي خلال 2025، وفقا لبيانات المجلس الوطني للتخطيط، مدفوعا بنمو الأنشطة غير النفطية البالغ 4.4 %. وتقدّمت خدمات الإقامة والطعام مسيرة القطاعات المتنامية بنسبة 12.8 %، تلاها قطاع التشييد بنسبة 12.6 %، وأنشطة النقل والتخزين بنسبة 10.6 %. كما سجّل قطاع الصناعة التحويلية نموا ملحوظا بنسبة 5.4 %، وفي الربع الرابع بلغ نمو الناتج المحلي 2.0 % على أساس سنوي.  وتُوجت الإمارات العربية المتحدة بأعلى معدل نمو بين دول المجلس، إذ تشير تقديرات مصرف الإمارات المركزي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نما بنسبة 5.6 % على أساس سنوي في 2025، مدفوعا بارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.1 %، في حين نمت الأنشطة النفطية بنسبة 4.1 %، وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالأشهر التسعة الأولى من 2025 أن الناتج المحلي غير النفطي نما بنسبة 6.1 %، وسجّلت الأنشطة غير النفطية بالأسعار الثابتة نموا بلغ 5.1 %. وجاء هذا الأداء مدفوعا بشكل رئيس بنمو قطاعي التشييد والبناء اللذين سجّلا 8.2 % على أساس سنوي، تلتهما أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنسبة 8.7 %، والأنشطة العقارية بنسبة 7.9 %، فضلا عن نشاط الصناعة التحويلية الذي نما بنحو 6.9 %.