احمد عوض : العطش العربي بالأرقام

كشف تقرير الراصد العربي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعام 2025 حول الحق في المياه وتغير المناخ، الذي أطلقته شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية في عمّان مطلع الأسبوع الحالي، عن تحديات مقلقة تواجه عشرات ملايين المواطنين العرب في حقهم الأساسي بالوصول إلى مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحي ملائمة.

 

الأرقام التي يعرضها التقرير كافية وحدها لإعادة فتح النقاش حول السياسات المائية في المنطقة العربية. فهناك نحو 50 مليون شخص في العالم العربي لا يحصلون على مياه شرب آمنة، فيما يفتقر نحو 154 مليون شخص إلى خدمات صرف صحي سليمة. هذه ليست أرقاماً فنية أو إحصاءات قطاعية عابرة، بل مؤشرات على فجوة حقوقية وتنموية عميقة تمس الصحة العامة، والكرامة الإنسانية، والأمن الغذائي، وفرص العيش الكريم.

أهمية التقرير تكمن في أنه يخرج قضية المياه من الإطار الضيق الذي يحصرها في السدود والأنابيب والشبكات، ويضعها في سياقها الأوسع بوصفها قضية عدالة اجتماعية، وحوكمة، وتنمية، وتغير مناخ، وصراعات وهيمنة مائية. فالأزمة لا تعود إلى الندرة الطبيعية وحدها، رغم أهميتها، بل ترتبط أيضاً بطريقة إدارة الموارد، ومن يملك القرار بشأنها، وكيف توزع المياه بين المدن والأرياف، وبين الفئات المقتدرة والفئات المهمشة، وبين المناطق المستقرة والمناطق المتأثرة بالحروب والاحتلالات.

ويشير التقرير إلى أن تغير المناخ يضاعف الضغوط على الموارد المائية، لكنه لا يؤثر في الجميع بالدرجة نفسها. فالفقراء، والمزارعون الصغار، والمجتمعات الريفية، والنساء، والفتيات، واللاجئون، والعمال، هم الأكثر تعرضاً لتبعات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وتراجع موثوقية مصادر المياه. وفي هذا المعنى، لا يمكن فصل المياه عن قضايا الفقر والعمل والهجرة والصحة والتعليم؛ فغياب المياه الآمنة يعني أعباء إضافية على الأسر، وتراجعاً في الإنتاج الزراعي، وارتفاعاً في كلفة المعيشة، ومخاطر أكبر على الأطفال والنساء وكبار السن.

وتزداد خطورة المشهد حين نعلم أن المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم هشاشة أمام آثار تغير المناخ، رغم أن مساهمتها في الانبعاثات العالمية محدودة مقارنة بالدول الصناعية الكبرى. وهذا يطرح سؤال العدالة المناخية بوضوح: من يدفع ثمن الأزمة؟ ومن يملك القدرة على التكيف معها؟ فالدول والمجتمعات الأقل قدرة على التمويل والتكنولوجيا والبنية التحتية هي غالباً الأكثر تعرضاً للجفاف والفيضانات وتدهور الأراضي وتراجع الموارد الجوفية.

وتتعمق الأزمة أكثر حين ترتبط المياه بالاحتلال والحروب والنزاعات. ففي فلسطين، واليمن، وسورية والسودان، ومؤخرا في لبنان، وغيرها من السياقات المتأثرة بالصراع، لا تعود المياه مورداً طبيعياً فقط، بل قد تتحول إلى أداة سيطرة وضغط وعقاب جماعي، من خلال تدمير البنى التحتية، أو تقييد تطوير الموارد، أو تقويض السيادة على مصادر المياه. وهنا يصبح الحق في المياه جزءاً من الحق في السيادة والأمن والحماية من العنف.

أما التحدي الآخر فيتمثل في الحوكمة وتسليع المياه. فقد أسهمت التحولات الاقتصادية في التعامل مع المياه كسلعة، ووسعت أدوار الشركات والمصالح الخاصة، بينما بقي المواطنون والمجتمعات المحلية في كثير من الأحيان خارج عملية صنع القرار. وهذه المقاربة تزيد اللامساواة، لأنها تجعل الحصول على خدمة أساسية مرتبطاً بالقدرة على الدفع، لا بالحق الإنساني.

إن الدفاع عن الحق في المياه لم يعد ترفاً بيئياً أو مطلباً خدمياً محدوداً. إنه دفاع عن الحق في الحياة والكرامة والتنمية. والمنطقة العربية، التي يزداد فيها العطش والتفاوت معاً، تحتاج إلى سياسات مائية عادلة، شفافة، وتشاركية، تعطي الأولوية للناس لا للأسواق، وللفئات الأكثر هشاشة لا للأكثر قدرة على الدفع. كما تحتاج إلى ربط إدارة المياه بالعدالة المناخية، وحماية الموارد من الاستنزاف والتلوث، وتعزيز المساءلة العامة. فالمياه ليست سلعة عادية؛ إنها أساس البقاء، ومدخل رئيسي لأي تنمية عادلة ومستدامة.

ــ الغد