عطاء لإنشاء محطة نقل عام جديدة على جسر الملك حسين بكلفة 2.6 مليون دينار

الحقيقة الدولية - طرحت الحكومة عطاءً لتنفيذ مشروع محطة جسر الملك حسين للنقل العام، بكلفة تقدر بنحو 2.6 مليون دينار، في خطوة تهدف إلى تخفيف الازدحامات المرورية على بوابة الجسر وتحسين خدمات النقل للمسافرين.ومن المقرر أن يقام المشروع على مساحة 17.5 دونماً بمحاذاة المركز الحدودي الحالي، على أن يتم إنجازه منتصف العام المقبل.ويضم المشروع ساحات وأرصفة ومسارب ومواقف مخصصة للمركبات العمومية العاملة على نقل الركاب من الجسر وإليه، إلى جانب مرافق متكاملة لخدمة المسافرين القادمين والمغادرين.ويشتمل المشروع على 138 موقفاً للحافلات المتوسطة والصغيرة، وموقفين لتحميل سيارات التأجير السياحي، وأربعة مواقف لشحن المركبات، منها اثنان للمركبات العمومية واثنان للمركبات الخاصة، إضافة إلى 87 موقفاً للسيارات الخاصة، بينها موقفان مخصصان لذوي الإعاقة.كما يتضمن إنشاء مبنى إداري خدمي وتجاري من طابقين بمساحة 1300 متر مربع، يضم صالة انتظار للقادمين، ومرافق خدمية، ومصلى، ومحال تجارية، ومكاتب إدارية لهيئة تنظيم قطاع النقل البري والشركة التي ستتولى إدارة المحطة مستقبلاً.ويشمل المشروع أيضاً مبنى لاستراحة السائقين، وآخر لمراقبي الحركة، ومحطة لصيانة الإطارات، وغرفة تحكم بمواقف سيارات التأجير، إضافة إلى تنفيذ مظلات تغطي معظم المواقف والمسارب باستخدام تصاميم متنوعة، مع تكييف جميع المباني وتزويد المشروع بالطاقة الكهربائية عبر نظام للطاقة الشمسية.وفي السياق ذاته، طرحت دائرة العطاءات الحكومية عطاءً للإشراف على تنفيذ المشروع، الذي يشمل مباني الخدمات والتحكم والأعمال الخارجية، ودعت المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية الأردنية المصنفة بالفئة الأولى في مجال الأبنية إلى التقدم للمنافسة وفق الشروط المعتمدة.وأكدت الدائرة أنه لن يتم قبول أي عرض في حال كانت شهادة التصنيف الخاصة بالجهة المتقدمة منتهية الصلاحية بتاريخ إيداع العروض، مشيرة إلى أن هيئة تنظيم قطاع النقل البري هي الجهة المستفيدة من المشروع.