عرض عُماني لإدارة مضيق هرمز برسوم طوعية

#سواليف

كشفت مصادر خليجية أن سلطنة عُمان قدمت إلى إيران مقترحاً لإنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز، أحد أكثر الممرات البحرية أهمية في العالم، تقوم على التعاون بين الدول المشاطئة والمستخدمين الدوليين للمضيق، مع إمكانية فرض مساهمات مالية طوعية لتمويل خدمات الملاحة والحماية البيئية وعمليات البحث والإنقاذ.

وبحسب مصدر خليجي تحدث لوكالة “رويترز”، فإن المقترح العُماني يحظى بدعم إقليمي، لكنه لا يمنح إيران حق السيطرة المنفردة على المضيق، بل يطرح نموذجاً يقوم على الإدارة المشتركة والمسؤولية الجماعية، بما يهدف إلى ضمان حرية الملاحة وتقليل التوترات المرتبطة بهذا الممر الحيوي.

ويستند التصور العُماني إلى تجربة مضيق ملقا في جنوب شرق آسيا، حيث تُقدّم مساهمات طوعية من مستخدمي الممر البحري لتمويل خدمات مرتبطة بسلامة الملاحة، وحماية البيئة البحرية، وتعزيز قدرات الإنقاذ والاستجابة للحوادث.

أهمية مضيق هرمز

يُعد مضيق هرمز بوابة رئيسية تربط الخليج العربي ببحر عُمان والمحيط الهندي، ويمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز العالمية، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة فيه ذا تأثير مباشر على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.

وخلال الفترات الماضية، تحول المضيق إلى محور للتوترات الإقليمية بسبب الخلافات بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها، وسط مخاوف دولية من استخدامه كورقة ضغط سياسية أو عسكرية.

مسعى دبلوماسي لتخفيف التوتر

يأتي المقترح العُماني في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة تهدف إلى احتواء الأزمة المرتبطة بالمضيق وإعادة تنظيم حركة السفن، حيث ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمن المضيق مع نظيريه العُماني والسعودي، مؤكداً أهمية التعاون الإقليمي.

وترى مسقط، التي حافظت تاريخياً على علاقات تواصل مع مختلف أطراف المنطقة، أن إدارة المضيق تحتاج إلى صيغة تقلل احتمالات المواجهة وتوفر ضمانات لجميع الأطراف، بدلاً من بقائه نقطة صراع بين القوى الإقليمية والدولية.

تحديات أمام تطبيق المقترح

رغم أن فكرة الإدارة المشتركة قد تجد قبولاً لدى بعض الأطراف، إلا أن تطبيقها يواجه تحديات قانونية وسياسية، أبرزها طبيعة الرسوم أو المساهمات المالية، والجهة التي ستشرف على إدارة العوائد، إضافة إلى مسألة التوازن بين حقوق الدول الساحلية وحق الملاحة الدولية.

كما أن أي اتفاق نهائي سيحتاج إلى توافق بين إيران وعُمان وبقية دول الخليج، إلى جانب مراعاة مواقف القوى الدولية التي تعتمد على المضيق في نقل الطاقة والتجارة البحرية.

ويرى مراقبون أن نجاح المبادرة قد يحول مضيق هرمز من ساحة للتنافس العسكري إلى نموذج للتعاون البحري الإقليمي، لكنه يتطلب تفاهمات سياسية واسعة وضمانات واضحة بشأن حرية الملاحة وعدم استخدام الإدارة المشتركة كوسيلة للضغط على حركة التجارة العالمية.

هذا المحتوى عرض عُماني لإدارة مضيق هرمز برسوم طوعية ظهر أولاً في سواليف.