الزعبي يعترض على إدراج "السكة الحديد" ضمن تعريف الطريق ويحذّر من استملاك أراضٍ دون تعويض #عاجل

قدّم النائب المحامي عوني الزعبي مخالفة على مشروع القانون المعدّل لقانون الملكية العقارية، اعتراضاً على إضافة "السكة الحديد" إلى تعريف "الطريق"، وذلك خلال الجلسة التشريعية لمجلس النواب المخصّصة لمناقشة مشروع القانون الذي أقرّته اللجنة القانونية.

وقال الزعبي إن هذه الإضافة قد يترتب عليها، بحسب رأيه، أثر قانوني خطير يتمثل في تمكين الجهة المستملكة من استملاك أراضي المواطنين لإنشاء سكك حديدية دون تعويض، موضحاً أن التعريفات الواردة في القانون تسري على جميع مواده، الأمر الذي يجعل السكك الحديدية خاضعة للأحكام المطبقة على الطرق.

وأضاف أن هذه الأحكام تجيز استملاك ما يصل إلى ربع مساحة العقار لأغراض إنشاء الطرق أو توسعتها، ما يعني – وفقاً لتفسيره – إمكانية اقتطاع جزء من الأرض المخصصة لمشروعات السكك الحديدية دون تعويض، مستشهداً بمثال عقار تبلغ مساحته أربعة دونمات قد يُستملك منه دونم كامل.

وأكد الزعبي دعمه لإنشاء مشاريع السكك الحديدية باعتبارها مشاريع وطنية مهمة، إلا أنه تساءل عن مدى جواز تمويل هذه المشاريع على حساب حقوق المواطنين في ملكياتهم الخاصة.

وبيّن أن هناك فرقاً جوهرياً بين الطريق العام والسكة الحديدية، موضحاً أن الطريق يوفّر مداخل للعقار ويرفع من قيمته، في حين أن السكة الحديدية، بحسب قوله، قد تؤدي إلى خفض قيمة الأرض، إذ لا تمنح مالكها منفذاً، وقد تشطر العقار إلى قسمين مع ما يرافق ذلك من إنشاء أسوار وفرض قيود على استخدامه.

ودعا الزعبي إلى إعادة النظر في النص محل الخلاف بما يضمن حماية حق الملكية وتحقيق التوازن بين تنفيذ المشاريع الوطنية وصون الحقوق الدستورية للمواطنين.

واقترح الزعبي اضافة تعريف منفصل ومستقلّ للسكة الحديدية، لا يعتبرها طريقا ولا تسري عليها أحكام الطرق التقليدية.