علي ابو حبلة : «بتّير» نموذجاً فلسطينياً

الزراعة والسياحة.. شراكة استراتيجية لحماية الأرض والصمود. في السياق الفلسطيني الذي تتداخل فيه التحديات السياسية مع الضغوط الاقتصادية ومحاولات السيطرة على الأرض ومواردها، تبرز الحاجة إلى رؤية تنموية شاملة تجعل من الأرض الفلسطينية محوراً للصمود والبقاء، لا مجرد مساحة جغرافية. وفي هذا الإطار، تتقدم الزراعة والسياحة بوصفهما ركيزتين متكاملتين في مشروع وطني استراتيجي لحماية الأرض وتعزيز الوجود الفلسطيني عليها. فالزراعة في فلسطين ليست نشاطاً اقتصادياً فحسب، بل هي فعل مقاومة يومي وتجسيد حيّ للعلاقة التاريخية بين الإنسان وأرضه. هي التي تحفظ الهوية الريفية، وتؤمن جزءاً من الأمن الغذائي، وتمنح المجتمعات المحلية أسباب البقاء في مواجهة التهديدات المتمثلة بالاستيطان وتآكل الأراضي. إن الأرض المزروعة والمستثمرة هي أرض حيّة، عصيّة على المصادرة والإهمال، وقادرة على تثبيت الإنسان في مكانه. وفي المقابل، تبرز السياحة البيئية والتراثية كأداة تنموية ذات بعد استراتيجي، قادرة على تحويل المشهد الطبيعي والتاريخي الفلسطيني إلى مصدر دخل مستدام، وفي الوقت ذاته إلى مساحة لتعزيز الرواية الفلسطينية للعالم. فالقرى التاريخية، والمدرجات الزراعية، وعيون المياه، والمواقع الأثرية ليست مجرد إرث، بل هي موارد اقتصادية وثقافية قابلة للتطوير دون المساس بهويتها. وفي هذا السياق، تمثل قرية بتّير الفلسطينية مثالاً حياً ونموذجاً عالمياً للتكامل بين الزراعة والسياحة والتنمية المستدامة. بتّير، هذه القرية التي تشتهر بمدرجاتها الزراعية التاريخية ونظام الري التقليدي القائم على تقسيم المياه بين العائلات، أصبحت رمزاً عالمياً على إمكانية الجمع بين حماية التراث الزراعي والانفتاح على السياحة البيئية. فقد أدرجت ضمن قائمة التراث العالمي لما تحمله من نموذج فريد في إدارة الأرض والمياه واستدامة الزراعة في بيئة جبلية حساسة. إن تجربة بتّير تؤكد أن حماية الأرض لا تتحقق فقط عبر التشريعات أو الشعارات، بل عبر الاستثمار المباشر في الأرض نفسها، وتحويلها إلى مصدر حياة وإنتاج وسياحة في آن واحد. فالزائر الذي يأتي لاكتشاف جمال المدرجات الزراعية لا يكتفي بالمشاهدة، بل يشارك في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز صمود السكان. ولتحقيق هذا النموذج الفلسطيني على نطاق أوسع، يمكن بناء رؤية استراتيجية تقوم على عدة محاور: أولاً: دعم المزارعين الفلسطينيين وتمكينهم اقتصادياً عبر تسهيلات مالية، وتطوير البنية التحتية الزراعية، وتشجيع الزراعة المستدامة التي تحافظ على التربة والمياه. ثانياً: تطوير السياحة الريفية والبيئية من خلال تأهيل القرى التراثية والمسارات الطبيعية وربطها بشبكة سياحية وطنية تعكس الهوية الفلسطينية. ثالثاً: حماية الموارد الطبيعية والمائية باعتبارها شرطاً أساسياً لاستمرار الزراعة والسياحة، عبر سياسات إدارة رشيدة للمياه والتربة ومواجهة التدهور البيئي. رابعاً: تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي لضمان أن تكون التنمية شاملة وعادلة وتعود فوائدها المباشرة على سكان المناطق الريفية. خامساً: إدماج التعليم والإعلام في ترسيخ ثقافة حماية الأرض، وإبراز قيمة الزراعة والتراث والسياحة كجزء من مشروع التحرر والبناء الوطني. إن فلسطين التي تواجه تحديات مركبة في الأرض والهوية والموارد، تحتاج إلى تحويل كل شبر من أرضها إلى مساحة حياة وإنتاج. وتجربة بتّير تؤكد أن الصمود ليس فقط موقفاً سياسياً، بل هو أيضاً نمط حياة على الارض، ليبقى المستقبل ممكناً للأجيال القادمة.