قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على إعفاء مشروع النقل المدرسي الذي أعلنت عنه الحكومة قبل أسابيع، من جميع الرسوم والضرائب، بما فيها الضريبة العامة والخاصة على المبيعات والرسوم الجمركية ورسوم طوابع الواردات وأي ضرائب ورسوم أخرى، وووفقاً للضوابط والشروط والإجراءات التي تحدّدها دائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وكان مجلس الوزراء قرَّر قبل أسبوعين السير في إجراءات البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي بالشراكة مع القطاع الخاص، والذي سيطبَّق للمرَّة الأولى في المملكة، ويوفِّر نقلاً مدرسيَّاً متكاملاً ومجانيَّاً للطلبة في المدارس الحكوميَّة، بحيث لا يتحمَّل الطالب أيَّ تكلفة.
وسيبدأ تطبيق المرحلة الأولى منه في مناطق البادية الجنوبيَّة وتشمل 60 مدرسة ممتدَّة في محافظات الكرك والطفيلة ومعان والعقبة، وسيتمّ التوسُّع تدريجيَّاً لشمول جميع محافظات المملكة، خصوصاً مناطق البادية الوسطى والبادية الشماليَّة.
