أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 50.030 شهادة منشأ خلال يوليو 2026، للمنشآت الصناعية والقطاع التجاري والأفراد، في إطار خدماتها الموجهة إلى المصدرين لتوثيق منشأ المنتجات والسلع المصدرة إلى الأسواق الخارجية.وتعد شهادة المنشأ وثيقة رسمية تثبت أن المنتجات المصدرة إلى الخارج ذات منشأ وطني، أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني وفق القواعد المعتمدة، وتستفيد منها المنشآت الصناعية والشركات والمؤسسات التجارية، إلى جانب الأفراد من المزارعين والصيادين والحرفيين وأصحاب الأنشطة الفردية وغيرهم.وتصدر الوزارة شهادة المنشأ عبر 4 نماذج رئيسة، تشمل شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ التفضيلية، وهي النموذج الموحد لدول الخليج عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي ترتبط معها باتفاقيات تجارة حرة، إضافة إلى شهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية، وفق النموذج العام.وتسهم شهادة المنشأ في استكمال المتطلبات المرتبطة بالتصدير وإثبات منشأ المنتجات أمام الجهات المختصة في الأسواق المستوردة، بما يدعم انسيابية الإجراءات المرتبطة بالتجارة الخارجية.ويمكن للمستفيدين إصدار شهادة المنشأ إلكترونيًا من خلال الخدمات التي توفرها وزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر موقعها الإلكتروني.
