48 مليار درهم لتحسين الأجور.. الحكومة تكشف حصيلة الحوار الاجتماعي
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة، سلسلة من الاجتماعات ضمن جولة “أبريل 2026″، حيث كشفت الحكومة عن الحصيلة المفصلة لنتائج دورات الحوار الاجتماعي المنعقدة طيلة هذه الولاية الحكومية.
وعرفت هذه الاجتماعات حضور المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، وذلك في إطار ترسيخ مأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيل الميثاق الوطني.
وكشفت الحكومة، في بلاغ رسمي لها اطلعت جريدة “مدار 21” على نسخة منه، أن القطاع العام سجل صرف زيادة مالية قدرها 1000 درهم، لصالح موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى الرفع من قيمة التعويضات العائلية وتحسين حصيص الترقي، فضلاً عن الرفع من الحد الأدنى للأجر بهذا القطاع، بغلاف مالي سنوي تجاوز 14.8 مليار درهم.
وبحسب البلاغ ذاته، أقدمت الحكومة على مجموعة من الإجراءات التي مكنت من تحسين دخل الموظفين، لا سيما في قطاع التربية الوطنية بكلفة تجاوزت 18.47 مليار درهم، وقطاع الصحة بانعكاس مالي ناهز 4 مليارات درهم، وكذا قطاع التعليم العالي بكلفة بلغت ملياري درهم.
وساهمت هذه الإجراءات في رفع المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام من 8,237 درهماً سنة 2021 إلى 10,600 درهم سنة 2025، بزيادة إجمالية ناهزت 29%. كما قفز الحد الأدنى للأجر بالقطاع العام من 3,258 درهماً إلى 4,500 درهم صافية.
أما على مستوى القطاع الخاص، فقد عرف الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية (SMIG) زيادة بنسبة 20%، ليصل إلى 3,422.72 درهماً ابتداءً من يناير 2026، فيما بلغت زيادة الأنشطة الفلاحية (SMAG) نسبة 25%، لتصل إلى 2,533.44 درهماً.
وفي شق الحماية الاجتماعية، تم إقرار إجراءات مهمة لفائدة المتقاعدين عبر تخفيض شرط أيام التأمين من 3240 يوماً إلى 1320 يوماً فقط للاستفادة من معاش الشيخوخة، مع تمكين من لم يبلغوا هذا السقف من استرجاع حصة اشتراكات الأجر والمشغل.
وفي خطوة منتظرة، جددت الحكومة التزامها بتسريع معالجة الملفات الفئوية التي طرحها الفرقاء الاجتماعيون، لاسيما الأنظمة الأساسية للمهندسين، والمتصرفين، والتقنيين، مؤكدة عزمها تحسين ظروف عملهم قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية. كما تم الاتفاق خلال هذه الجولة على إدخال تعديل على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، بهدف تخفيض ساعات العمل اليومية لأعوان الحراسة من 12 ساعة إلى 8 ساعات، في إجراء سيدخل حيز التنفيذ انطلاقاً من سنة 2027.
وبخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، تواصل اللجان المختصة عملها لوضع التصور العام، فيما أعلنت الحكومة عن فتح “نقاش شامل ودقيق” لفئة المتقاعدين الذين يقل معاشهم عن الحد الأدنى للأجر، في إشارة قوية لدعم القدرة الشرائية لكافة الفئات الاجتماعية.
ظهرت المقالة 48 مليار درهم لتحسين الأجور.. الحكومة تكشف حصيلة الحوار الاجتماعي أولاً على مدار21.
