زيادة “مشبوهة” في النقل واتهامات بـ”خرق” القانون و”نهب” جيوب القنيطريين

وجّهت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالقنيطرة انتقادات شديدة لما وصفته بـ“الزيادة في تسعيرة النقل الحضري” واعتبرتها “تمت في خرق للقانون وغياب للشفافية”، وذلك عقب مصادقة المجلس الجماعي للمدينة خلال دورة ماي المنعقدة يوم 11 ماي 2026 على تعديل التعريفة وتوقيع اتفاقية دعم مالي استثنائي لفائدة شركة النقل الحضري “فوغال”.

وأوضح الحزب في بيان موجه إلى الرأي العام، توصلت به جريدة “مدار21″، أن مكونات المعارضة داخل المجلس اختارت الامتناع عن التصويت، مبرزة عدداً من “الخروقات والاختلالات” التي قال إنها شابت تدبير هذا الملف، من بينها ما اعتبره “رهن 69 حافلة مملوكة للجماعة لدى مؤسسة بنكية في مخالفة لدفتر التحملات”، إضافة إلى “صرف دعم مالي للحافلات المستعملة رغم عدم توفيرها، بما يقارب مليار سنتيم”.

وانتقد المصدر ذاته “غياب انتظام اجتماعات لجنة التتبع لمراقبة مدى احترام الشركة لالتزاماتها التعاقدية”، مشيرا إلى “تعويض حافلات بطول 12 مترا بحافلات أصغر، بفارق استثماري يقدر بحوالي 4 ملايين درهم”، إضافة إلى “عدم إنجاز العدد الكافي من المخابئ والاقتصار على 121 بدل 308 المنصوص عليها في الاتفاقية”.

ولفت “البيجيدي” إلى “استغلال مرفق جماعي منذ سنة 2021 دون أداء واجبات الكراء المستحقة، بما يقارب 240 مليون سنتيم”، مستحضرا “تغيير مسارات الخطوط والزيادة في التعرفة دون المصادقة القانونية المطلوبة، مع “إدراج هذه النقطة في جدول أعمال الدورة خارج الآجال القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات”.

 وبخصوص الامتيازات والدعم غير المباشر الذي استفادت منه الشركة، أفاد الحزب بـ”عدم إرجاعها مبلغ مليار سنتيم مقابل حافلات مستعملة لم يتم توفيرها”، والاستفادة من مداخيل إضافية نتيجة الزيادة في التعرفة، ومن الدعم المباشر للمحروقات بما تفوق قيمته 1.26 مليار سنتيم.

وفي السياق ذاته، أشار الحزب إلى استفادة الشركة “من حوالي 240 مليون سنتيم مقابل استغلال عقار جماعي، لم يتم أداؤها للجماعة”، إضافة إلى “الاستفادة من قيمة المخابئ غير المنجزة”.

 وحول مبررات الشركة لطلب دعم إضافي، انتقد الحزب “حديثها عن خسائر بقيمة 8.7 مليار سنتيم دون تمكين المجلس من الدراسة المعتمدة أو توضيح أسباب هذه الخسائر”، مشيرا إلى “اعتماد معامل مراجعة للتعرفة بنسبة 21%، بشكل مبالغ فيه، رغم استفادة القطاع من الدعم المباشر للمحروقات”، موضحا أنه “باحتساب هذا الدعم، فإن الزيادة المفترضة لا ينبغي أن تتجاوز 0.30 و0.50 درهم”.

وقرر مستشارو حزب العدالة والتنمية بجماعة القنيطرة، إلى جانب باقي مكونات المعارضة، التصويت بالامتناع على اتفاقية الدعم وعلى تعديل التعرفة، مبررين موقفهم بـ”تقاعس رئاسة المجلس عن ضمان التفعيل السليم لدفتر التحملات، والإصرار غير المفهوم على تمرير هذه النقطة بشكل استعجالي وخارج الضوابط القانونية”.

وتابعت الكتابة المحلية للحزب أنه “إذ نرفض تحميل ساكنة القنيطرة تبعات سوء التدبير والاختلالات المتراكمة، فإننا نحذر من استمرار العبث بالمال العام وتمرير قرارات تمس القدرة الشرائية للمواطنين خارج الضوابط القانونية”، مطالبة “وزارة الداخلية بفتح تحقيق عاجل وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية”.

ظهرت المقالة زيادة “مشبوهة” في النقل واتهامات بـ”خرق” القانون و”نهب” جيوب القنيطريين أولاً على مدار21.