زلزال سياسي بمجلس الرباط.. فيدرالية اليسار تطالب المودني ورئيس مقاطعة السويسي بالاستقالة بعد مغادرة “الأحرار”

دخل فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط على خط الجدل الذي أعقب إعلان عدد من المنتخبين، يتقدمهم عمدة العاصمة فتيحة المودني ورئيس مقاطعة السويسي، إنهاء ارتباطهم السياسي بحزب التجمع الوطني للأحرار، مطالباً إياهم بتحمل مسؤولياتهم السياسية والأخلاقية من خلال تقديم استقالاتهم من المناصب التي وصلوا إليها تحت يافطة الحزب.

واعتبر الفريق، في بلاغ له، أن تخلي المنتخبين المعنيين عن الانتماء السياسي الذي خاضوا باسمه انتخابات الثامن من شتنبر 2021 يطرح إشكالاً يتعلق بطبيعة العلاقة التعاقدية التي جمعتهم بالناخبين الذين صوتوا لصالح برنامج حزب التجمع الوطني للأحرار ورموزه الانتخابية، وليس فقط لصالح الأشخاص المرشحين.

وأكد مستشارو الفيدرالية أن الاستمرار في تدبير الشأن المحلي بعد فك الارتباط بالحزب الذي منحهم الشرعية السياسية يثير نقاشاً حول احترام الإرادة الشعبية والالتزامات التي تم تقديمها للناخبين خلال الحملة الانتخابية.

وفي جانب آخر من البلاغ، عبر الفريق عن استغرابه من اختيار القاعة الكبرى لجماعة الرباط لاحتضان الإعلان عن قرار مغادرة الحزب، معتبراً أن الأمر يتعلق بموقف سياسي وحزبي لا يدخل ضمن اختصاصات المجلس الجماعي أو أشغاله الرسمية، ولا يرتبط بتدبير الشأن المحلي أو بمصالح الساكنة.

ورأى المصدر ذاته أن استعمال فضاء وتجهيزات تابعة للجماعة في نشاط ذي طبيعة سياسية يثير تساؤلات حول مدى احترام الضوابط القانونية المنظمة لاستعمال الممتلكات العمومية، داعياً الجهات المختصة إلى التدقيق في ملابسات هذا الاستعمال وترتيب الآثار القانونية اللازمة إن اقتضى الأمر ذلك.

وشدد فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي على أن المرحلة تقتضي تعزيز مبادئ تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة واحترام التعاقدات السياسية والأخلاقية مع المواطنين، مؤكداً أن الثقة التي يمنحها الناخبون للأحزاب والمنتخبين تستوجب الوضوح والانسجام مع الالتزامات التي تم على أساسها نيل أصوات المواطنين.

ويأتي هذا التطور في سياق سياسي محلي يشهد نقاشاً متزايداً حول مستقبل الأغلبية المسيرة للعاصمة، بعد القرار المفاجئ لعدد من المنتخبين المنتمين سابقاً لحزب التجمع الوطني للأحرار، والذي أعاد إلى الواجهة أسئلة مرتبطة بالانتماء الحزبي وحدود المسؤولية السياسية للمنتخبين بعد تغيير مواقعهم أو مغادرة الأحزاب التي أوصلتهم إلى المؤسسات المنتخبة.