يوسف صلاح الدين: الكتلة تفخر برئاسة السيد نبيل خالد كانو لما يمتلكه من تاريخ طويل وخبرات متراكمة في العمل

قال السيد يوسف صلاح الدين، مرشح كتلة استدامة لغرفة تجارة وصناعة البحرين، إن الكتلة تفخر برئاسة السيد نبيل خالد كانو، لما يمتلكه من تاريخ طويل وخبرات متراكمة في العمل , إلى جانب انتمائه لعائلة تجارية عريقة كان ومازالت لها إسهام بارز في دعم الحركة الاقتصادية في مملكة البحرين. وأوضح أن مسيرة السيد نبيل خالد كانو في غرفة تجارة وصناعة البحرين طويلة , معتبراً الغرفة وشركة يوسف بن احمد كانو مدرسة مهنية صقلت خبراته وأسهمت في بناء رؤيته الاقتصادية. وأكد أن كتلة استدامة تجمع بين خبرات متراكمة لأعضاء سبق لهم العمل والعطاء، وبين طاقات شبابية جديدة تحمل روح المبادرة والتجدد، بما يحقق معادلة الاستدامة والتطوير في آنٍ واحد، ويعزز من قدرة الكتلة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن تمثيل الكتلة يشمل مختلف القطاعات، مع حضور واضح لممثلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، انطلاقًا من إيمانها بأهمية إيصال صوت التجار بمختلف فئاتهم إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين، وكذلك إلى الجهات الحكومية، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وتحقيق مصالح القطاع الخاص. وفيما يتعلق بتمثيل المرأة، شدد على أن حضورها داخل الغرفة بات يشكل ركيزة أساسية في المشهد الاقتصادي، حيث تبلغ نسبة عضويتها نحو 42.5% من إجمالي العضويات، وهو ما يعكس عمق مشاركتها في النشاط التجاري والاستثماري. واعتبر أن هذا الحضور هو ثمرة لمسيرة مستمرة من الدعم والتمكين، أسهمت في وصول المرأة البحرينية إلى مواقع قيادية في مختلف القطاعات، لتكون شريكاً فاعلاً في دفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني، مستندة في ذلك إلى الدعم المؤسسي الذي يجسده المجلس الأعلى للمرأة، والدور المحوري الذي تقوم به صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في قيادة هذا الصرح الوطني. وأضاف أن هذا التنوع داخل الكتلة، سواء من حيث الخبرات أو الفئات الممثلة، يعكس فهماً عميقاً لاحتياجات السوق، ويعزز من قدرة الكتلة على طرح مبادرات عملية تستجيب للتحديات الاقتصادية، وتدعم مسيرة النمو، من خلال شراكة فعالة بين القطاع الخاص والجهات المعنية. وتطرق إلى تاريخ غرفة تجارة وصناعة البحرين، مؤكداً أنها تعد من أعرق المؤسسات الاقتصادية في المنطقة، حيث كانت بدايتها في عام 1910 واشهرت رسميا عام 1939، وأسهمت على مدى عقود في تنظيم العمل التجاري والدفاع عن مصالح التجار، فضلاً عن دورها في دعم التشريعات الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، ما جعلها شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة. واضاف أن الغرفة تمتلك سجلًا ديمقراطيًا عريقًا يعد من الأقدم في المنطقة، وأن هذا الإرث المؤسسي كان ولا يزال محل رعاية ودعم من قيادة البلاد، بدءًا من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وامتدادًا برعاية مباشرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، وهو ما يعزز أهمية الحفاظ على هذا النهج وترسيخه بما يواكب متطلبات المرحلة واختتم بالتأكيد على التقدير الكبير للدعم المتواصل الذي تحظى به غرفة تجارة وصناعة البحرين من القيادة منذ نشأتها، وهو الدعم الذي أسهم في ترسيخ دور الغرفة كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية، وتعزيز مكانتها كمظلة جامعة للقطاع التجاري في المملكة