يوم الأسير 2026 .. تشريع الإعدام بسجون إسرائيل وتعذيب وحشي

المركز الفلسطيني للإعلام

لا تمرّ ذكرى يوم الأسير الفلسطيني هذا العام كغيرها من السنوات، بل تحلّ مثقلةً بوقائع صادمة وتحولات خطيرة تطال جوهر قضية الأسرى.

ففي وقت تتصاعد فيه الانتهاكات داخل السجون، يفرض واقع جديد نفسه عنوانه الأبرز: الانتقال من ممارسات القمع إلى تقنينها، وصولًا إلى تشريع يفتح الباب أمام إعدام الأسرى. وبين أرقام متزايدة وتحذيرات حقوقية متصاعدة، يقف آلاف الأسرى أمام مرحلة توصف بأنها الأخطر منذ عقود، حيث لم يعد الخطر محصورًا في السجن، بل في احتمالات الموت التي باتت تلوح كخيار قانوني.

حازم قاسم: الأسرى يواجهون أخطر مرحلة في تاريخهم وندعو لحراك ضاغط لوقف جرائم الاحتلال

من الانتهاك إلى التشريع

على مدار سنوات طويلة، شكّلت سياسات التعذيب والإهمال الطبي والتجويع ملامح ثابتة في واقع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.

غير أن المرحلة الراهنة تشير إلى تحوّل نوعي وخطير، يتمثل في نقل هذه السياسات من حيّز الممارسة إلى حيّز التشريع.

فمصادقة الكنيست على ما يُعرف بـ”قانون إعدام الأسرى” لا تبدو مجرد خطوة قانونية عابرة، بل تعكس توجّهًا سياسيًا نحو شرعنة القتل، ومنح المؤسسة القضائية غطاءً لتنفيذه.

دعوات للانخراط الفاعل بفعاليات يوم الأسير الفلسطيني

وبذلك، لم تعد الانتهاكات مجرد أفعال تُرتكب في الظل، بل باتت تجد طريقها إلى النصوص القانونية، في مشهد ينذر بمرحلة غير مسبوقة من التصعيد داخل السجون.

واقع متفاقم بالأرقام

تعكس المعطيات الصادرة عن المؤسسات المختصة صورة قاتمة لواقع الأسرى الفلسطينيين، حيث تجاوز عددهم 9600 أسير حتى بداية أبريل 2026، في ارتفاع حاد مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب. هذا التزايد لا يعبّر فقط عن اتساع حملات الاعتقال، بل يكشف عن سياسة ممنهجة تطال مختلف الفئات، بما في ذلك النساء والأطفال.

في يوم الأسير الفلسطيني.. دعوات للإفراج عن الصحفيين المعتقلين

وفي ظل هذا الواقع، تتعمّق أزمة الاعتقال الإداري، حيث يقبع عدد كبير من الأسرى دون تهم أو محاكمات، ما يحوّل السجون إلى فضاء مفتوح للاحتجاز التعسفي، ويجعل من العدالة مفهومًا غائبًا في حياة آلاف العائلات الفلسطينية.

أصوات من قلب المشهد

في قراءة لهذا التحول، يقول مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، الباحث رياض الأشقر، إن مصادقة الكنيست على قانون إعدام الأسرى تمثل “نقطة تحوّل مفصلية تنذر بمرحلة أكثر دموية داخل السجون”.

ويؤكد الأشقر في تصريح صحفي أن ما يجري “لا يمكن اعتباره إجراءً قانونيًا معزولًا، بل يأتي في سياق تصاعد سياسة العقاب الجماعي”، مضيفًا أن القانون “يمنح غطاءً رسميًا لقتل الأسرى، ويؤسس لواقع جديد لن يكون ما بعده كما قبله”. كما يحذر من إمكانية توسيع نطاق تطبيق هذا القانون ليشمل فئات أوسع، وربما بأثر رجعي، ما يهدد حياة عدد كبير من الأسرى، خاصة أصحاب الأحكام العالية.

بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني في 17 أبريل.. الجبهة الديمقراطية تنظّم وقفة في مخيم الشاطئ غرب غزة تضامنًا مع الأسرى، ورفضًا لقانون إعدامهم، وتحذيرًا من تداعياته#ألبوم pic.twitter.com/tijYID4cqG

— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 14, 2026

القانون كأداة عقاب جماعي

لا تكمن خطورة هذا التشريع في نصوصه فحسب، بل في الفلسفة التي يقوم عليها، إذ يعكس توجّهًا نحو استخدام القانون كأداة للعقاب الجماعي القائم على الهوية. وبدل أن يشكّل القضاء ملاذًا لتحقيق العدالة، يصبح جزءًا من منظومة تُخضع الحقوق الأساسية لحسابات سياسية وأمنية، ما يثير تساؤلات جدية حول استقلاليته ودوره.

هذا التحول يعيد تعريف العلاقة بين القانون والعدالة، ويطرح إشكالية عميقة حول إمكانية استخدام النصوص القانونية كوسيلة لتبرير انتهاكات جسيمة.

بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني.. وزارة التربية والتعليم: 350 طالبًا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظروف اعتقال قاسية ومنافية لجميع القوانين والاتفاقيات الدولية pic.twitter.com/DRJNRpON2g

— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 16, 2026

جريمة بغطاء تشريعي

ومن جانبه، يؤكد خبير القانون الدولي الدكتور صلاح عبد العاطي أن ما يسمى بـ”قانون إعدام الأسرى” يمثل “تحولًا خطيرًا في استخدام القانون كأداة عقاب جماعي قائم على الهوية”، مشددًا على أنه يفتقر لأي شرعية قانونية دولية.

ويوضح في تعليق له أن هذا القانون يتعارض مع قواعد القانون الدولي، خاصة تلك التي تضمن حماية الأسرى وحقهم في الحياة والمحاكمة العادلة، معتبرًا أن تطبيقه في ظل هذه الظروف يجعله إجراءً تعسفيًا.

كما يشير إلى أن هذا التشريع يمكن أن يُصنّف كجريمة حرب، بل وقد يرتقي إلى جريمة ضد الإنسانية، نظرًا لطابعه الممنهج والتمييز الذي يقوم عليه.

تقرير حول الواقع الاعتقالي للأطفال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية:

350 طفلًا فلسطينيًا يقبعون في السجون الإسرائيلية قبيل يوم الأسير الفلسطيني، بينهم محكومون ومعتقلون إداريًا دون تهمة، ما يعكس اتساع دائرة اعتقال الأطفال بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة.

أكثر من 55,500 حالة… pic.twitter.com/iUATgUc2pO

— Palestinian Center for Prisoners Advocacy (@PalPrisonersA) April 14, 2026

ويضيف أن المسؤولية لا تقف عند من ينفذ هذه السياسات، بل تمتد لتشمل كل من ساهم في سنّ هذا القانون أو دعمه، في إطار مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية المعترف به دوليًا.

مرحلة مفتوحة على الخطر

لا تتوقف المخاوف عند حدود إقرار القانون، بل تمتد إلى ما قد يترتب عليه من تداعيات مستقبلية، في ظل مؤشرات على إمكانية توسيع نطاق تطبيقه، خاصة بحق معتقلين جدد أو ضمن تصنيفات فضفاضة.

كما تتزايد المخاوف بشأن مصير معتقلي غزة بعد أكتوبر 2023، في ظل حديث عن توجهات لتشريعات موازية قد تستهدفهم بشكل مباشر.

هذا الواقع يفتح الباب أمام مرحلة جديدة داخل السجون، تتسم بمزيد من القسوة والغموض، حيث يصبح مصير الأسرى أكثر هشاشة من أي وقت مضى.

صمت دولي يفاقم الأزمة

في مقابل هذا التصعيد، يبرز غياب ردود فعل دولية حاسمة، ما يثير تساؤلات حول جدية المجتمع الدولي في التعامل مع هذه التطورات.

فالصمت، في مثل هذه الحالات، لا يبدو حياديًا، بل يسهم في تكريس واقع يسمح باستمرار الانتهاكات دون مساءلة.

ويرى حقوقيون أن غياب الضغط الدولي الفعّال يشجّع على المضي قدمًا في هذه السياسات، ويمنحها مساحة للتحول من إجراءات استثنائية إلى واقع دائم.