طيف سامي ترد على مزاعم اختفاء 140 مليار دولار
•بغداد اليوم - وزيرة المالية السابق طيف سامي محمد ترد على مسعود حيدر إشارةً إلى التصريحات الصادرة عن الوكيل السابق لوزارة المالية السيد مسعود حيدر في لقاء متلفز مع قناة دجلة الفضائية بشأن ادعاء اختفاء...
•إن الإيرادات النفطية تخضع لرقابة وتدقيق صارمين من قبل الجهات الرقابية، وفي مقدمتها هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي، فضلاً عن خضوع عمليات التصدير والتسويق النفطي إلى أنظمة تدقيق...
•كما شهدت الإيرادات غير النفطية خلال السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة ووزارة المالية، وفي مقدمتها تطبيق نظام نقاط البيع (POS)، ومتابعة الشركات العامة الموردة...
هذا الخبر من بغداد اليوم. خبر يقدم أدوات ذكاء اصطناعي للتلخيص والترجمة والاستماع.
المصدر: بغداد اليوم | Source: بغداد اليومبغداد اليوم -
وزيرة المالية السابق طيف سامي محمد ترد على مسعود حيدر
إشارةً إلى التصريحات الصادرة عن الوكيل السابق لوزارة المالية السيد مسعود حيدر في لقاء متلفز مع قناة دجلة الفضائية بشأن ادعاء اختفاء مبلغ (140) مليار دولار من الأموال العامة، نؤكد أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي تقارير أو وثائق رسمية صادرة عن الجهات الرقابية المختصة.
إن الإيرادات النفطية تخضع لرقابة وتدقيق صارمين من قبل الجهات الرقابية، وفي مقدمتها هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي، فضلاً عن خضوع عمليات التصدير والتسويق النفطي إلى أنظمة تدقيق ومطابقة معتمدة دولياً من خلال الشركات المختصة بمراقبة الشحنات النفطية ومطابقة الكميات المصدرة مع الإيرادات المتحققة، الأمر الذي يجعل من المستحيل اختفاء أو فقدان المبالغ المشار إليها دون ظهورها في السجلات والتقارير الرسمية.
كما شهدت الإيرادات غير النفطية خلال السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة ووزارة المالية، وفي مقدمتها تطبيق نظام نقاط البيع (POS)، ومتابعة الشركات العامة الموردة للدولة لإلزامها بتسديد ما بذمتها من مبالغ وفق الضوابط القانونية وبمصادقة ديوان الرقابة المالية وتحويل المتبقي منها إلى الخزينة العامة.
كذلك جرى تطبيق نظام الأتمتة الكمركية (الأسكودا) وتفعيل استحصال الضرائب والرسوم من خلاله، مما عزز من كفاءة الجباية والحد من الهدر والتلاعب. اضافة الى تطبيق قرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة وقانون الادارة المالية . وفي المرحلة الثانية من الإصلاحات المالية ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة تجاوزت (100%) مقارنة بالسنوات السابقة، فضلاً عن تطبيق نظام الخزينة الموحد الذي أسهم في سحب وتجميع الأرصدة والمبالغ الراكدة والمتوقفة في الحسابات الحكومية غير الفعالة وإخضاعها للرقابة والإدارة المالية المركزية.
وعليه، فإننا ندعو الجهات المختصة في وزارة المالية وديوان الرقابة المالية إلى إعداد الردود المهنية المبنية على البيانات الرسمية تجاه أي تصريحات أو مزاعم تتعارض مع الحقائق المثبتة في السجلات والتقارير الرقابية.
ونؤكد في الوقت ذاته أن ملف إيرادات إقليم كردستان يختلف عن بقية الإيرادات الاتحادية، إذ إن الإيرادات الخاصة بالإقليم لم ترد إلى الخزينة الاتحادية بالشكل الذي يتيح إدراجها ضمن الحسابات والإيرادات المشار إليها.
إن الحفاظ على ثقة المواطنين بالمؤسسات المالية والرقابية يتطلب تحري الدقة والمسؤولية في إطلاق التصريحات، والاعتماد على الوقائع والوثائق الرسمية بعيداً عن التقديرات أو الادعاءات غير المسندة بالأدلة
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة بغداد اليوم. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by بغداد اليوم. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.
