أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن المستشارة القانونية لمكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أعادت طلب العفو المقدم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى وزارة العدل، مشيرة إلى "إضافات" مطلوبة في الطلب.
ووفقاً لهيئة البث الإسرائيلية، تتعلق هذه المعلومات بـ"سوابق قضائية في ممارسة سلطة العفو قبل انتهاء الإجراءات الجنائية".
ومساء أمس السبت، كشفت الصحافة الإسرائيلية أنه قبل اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة، يُنظر في إمكانية استثنائية تتمثل في جمع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك محامي الدفاع وممثلي مكتب المدعي العام وممثلي المستشار القانوني لرئيس الوزراء غالي بهاراف مايارا، في محاولة أخيرة للتوصل إلى مخطط متفق عليه بشأن مسألة العفو عن رئيس الوزراء والإجراءات القانونية.
هذا ومن المتوقع أن تصوغ ميرا موقفها وتكتبه خلال الأسابيع القادمة.
وأمس صرح مكتب الرئيس الإسرائيلي، قائلا: "لقد استلمنا المواد المتعلقة بطلب العفو وسنقوم بمراجعتها. أي محاولة للتأثير من أي جهة لن يكون لها أي أثر ولن تُحدث أي فرق. سيتصرف الرئيس وفقًا للقانون، وضميره، ومصلحة البلاد".
وبحسب الإعلام الإسرائيلي، يعتقد أن الوزير أميخاي إلياهو، الذي قدم التوصية إلى الرئيس، رفض في رأيه موقف إدارة العفو بوزارة العدل، والذي ينص على أن الإقرار بالذنب شرط للحصول على العفو، وهو ما اعتقده بعض المحامين الذين استشارهم الوزير قبل كتابة توصيته.
