تطور الحياة السياسية في ظلال الإستقلال

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة الحياة الحزبية والنيابية والسياسية في الأردن ليست حالة طارئة ، أو عارضة على الأردن ، وإنما واكبت تأسيس الدولة الأردنية منذ أن كانت إمارة ، فأول مجلس تشريعي جرى انتخابه كان عام 1929، وأول حزب سياسي تشكل في الأردن كان عام 1927 وهو حزب الشعب الأردني ، وأول دستور أردني صدر عام 1928 بإسم القانون الأساسي الأردني ، ونص القانون الأساسي ، واستمرت الحياة الحزبية والسياسية والانتخابات النيابية كمجالس تشريعية حتى بعد استقلال الإمارة ، وأصبحت مملكة ، تحت مسمى المملكة الأردنية الهاشمية في عام 1946، بقيادة المرحوم بإذن الله الملك عبدالله الأول ، وبالتزامن مع ذلك صدر أول دستور أردني عام 1946 ، وتم تعديل المجلس التشريعي إلى مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب ، وقد نص الدستور على أن نظام الحكم في الأردن نيابي ملكي وراثي ، وفي عام 1952 تم إجراء تعديلات دستورية على الدستور الأردني الأول ، وكان الدستور الأردني متقدماً ومتطورا ومواكبا لدساتير الدول الغربية الديمقراطية ، واستمرت الحياة الحزبية حتى عام 1957 حتى أقدم رئيس الوزراء آنذاك ابراهيم هاشم على حل الأحزاب السياسية وتجميدها ، وإعلان الأحكام العرفية ، أما الحياة النيابية وانتخابات المجالس النيابية استمرت حتى عام 1974 ، حين أقدمت الحكومة بسبب احتلال الضفة الغربية والظروف الأمنية غير المستقرة التي سادت المنطقة بسبب الحروب مع إسرائيل ، وانشيء المجلس الاستشاري بديلاً عن مجلس النواب حتى لا يحدث فراغ تشريعي ، واستمر المجلس الاستشاري عشر سنوات مدة كل مجلس سنتين، وفي عام 1984 تم دعوة آخر مجلس نواب انتخب للانعقاد ، بدلاً من المجلس الاستشاري ، واستمر مدته الدستورية كاملة أربع سنوات ، وفي...