تثبيت الفائدة في مصر

قرر البنك المركزي المصري، من خلال لجنة السياسة النقدية، تثبيت أسعار الفائدة الأساسية، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، دون إدخال أي تغييرات جديدة. البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية وأفادت تقارير اقتصادية بأنه بموجب هذا القرار، استقرت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 19% و20% على التوالي، بينما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية عند 19.5%، وكذلك سعر الائتمان والخصم عند نفس المستوى، في خطوة تعكس توجهاً حذراً في إدارة السياسة النقدية خلال المرحلة الحالية. ويأتي هذا القرار استناداً إلى تقييم اللجنة لأحدث تطورات معدلات التضخم محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية التي لا تزال تحيط بها حالة من الضبابية. وكان البنك المركزي قد بدأ بالفعل دورة تيسير نقدي خلال عام 2025، استمرت حتى فبراير الماضي، حيث تم خفض أسعار الفائدة 6 مرات متتالية بإجمالي 8.25%، في محاولة لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار. وأوضح البيان الصادر عن البنك المركزي المصري، أن الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤاً ملحوظاً، متأثراً بتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وهو ما أدى إلى زيادة مستويات عدم اليقين، إضافة إلى تأثيره السلبي على حركة التجارة الدولية. كما أشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الزراعية، نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد وزيادة تكاليف التأمين على الشحن، قد أعاد الضغوط التضخمية إلى الواجهة عالمياً. وفي ضوء هذه التحديات، تبنت العديد من البنوك المركزية حول العالم، سواء في الاقتصادات المتقدمة أو الناشئة، نهجاً أكثر تحفظاً، عبر تثبيت أسعار الفائدة أو تقليل وتيرة خفضها. وأضافت التقارير أنه من المتوقع أن تنعكس هذه الظروف سلباً على الطلب الخارجي، مما قد يؤثر بدوره على الأداء الاقتصادي المحلي. تم نشر هذا المقال على موقع القيادي